آخر الأخبار
  الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا

“العمل النيابية” تواصل مناقشة “معدل العمل”

{clean_title}
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى مراد، ورئيسة لجنة المرأة هيفاء النجار، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الحراسيس ان اللجنة حرصت على تجويد النصوص للخروج بقانون عصري يواكب كل المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، فضلا عن ايجاد بيئة عمل آمنة للعامل وصاحب العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لاحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف ان المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل” بنصوص ومواد مرنة، لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به "العمل النيابية” عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة بما ينسجم حفظ حقوق أطراف العمل.