آخر الأخبار
  العيسوي يفتتح ويتفقد مبادرات ملكية في عمان   الحكومة: ارتفاع الحسابات الوهمية التي تستهدف الأردن   الشبول: الحفلات الغنائية مستمرة .. والتباعد في المساجد ضروري   الأردن يعلق على ادراجه في قوائم غسل الاموال: خطة تتولاها 20 جهة   البرلمان العربي يثمن دور الملك عبد الله الثاني بدهم القضية الفلسطينية   إدراج الأردن على القوائم الرمادية لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب   ولي العهد يتابع آليات تنفيذ خطة استراتيجية العقبة   15 وفاة و1473 اصابة كورونا في الاردن   لليوم الرابع .. فحوصات كورونا الإيجابية تتجاوز 5%   الإصابات بإتجاه التصاعد: سيناريو "تفشي كورونا" مجدداً بعد تجمعات "المُطربين" وخبير: "متحور جديد" أسرع من "دلتا"   الحكومة تتراجع عن ضرورة إبراز "تطبيق سند" عند دخول المؤسسات   بواسطة طائرة بدون طيار قادمة من سوريا .. الجيش يحبط عملية تهريب / صور   بمساعدة ضابط أردني .. قبطان مصري يكشف تفاصيل عملية المدمرة "إيلات الإسرائيلية"   تحويلات مرورية جديدة في الزرقاء   العيسوي ينقل تعازي الملك إلى مقطش والطراونة والفايز   من الحكومة للمواطنين .. ضرورة القيام بأحد الاجراءات التالية   تصريح حكومي بشأن أسعار بيع المياه للمواطنين   قرار جديد من وزير التربية والتعليم بشأن الطلبة   ارتفاع آخر على أسعار الذهب   تفاصيل الحالة الجوية لهذه الليلة وحتى الأحد

“العمل النيابية” تواصل مناقشة “معدل العمل”

{clean_title}
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى مراد، ورئيسة لجنة المرأة هيفاء النجار، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الحراسيس ان اللجنة حرصت على تجويد النصوص للخروج بقانون عصري يواكب كل المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، فضلا عن ايجاد بيئة عمل آمنة للعامل وصاحب العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لاحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف ان المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل” بنصوص ومواد مرنة، لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به "العمل النيابية” عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة بما ينسجم حفظ حقوق أطراف العمل.