آخر الأخبار
  الدفاع المدني يحذر من عضات الأفاعي ولدغات العقارب   الخرابشة: قانون الدفاع كان من المفترض إنتهاؤه   خبراء اقتصاديون للاردنيين: رشدوا الاستهلاك   الأوقاف تدعو جميع الحجاج لإجراء فحص كورونا   تخفيضات على 400 سلعة في الاستهلاكية العسكرية   قرار حكومي هام يدخل حيز التنفيذ   العيسوي يشارك في تشييع جثمان تركي حديثة الخريشا   التربية توضح حول أسئلة امتحان التوجيهي   تعرّف على الجنسيات الأكثر زيارة لمدينة البترا   الامن العام يصدر بياناً بشأن قاتل الطالبة إيمان ارشيد   نجوى قبيلات تطمئن طلبة التوجيهي   تفاصيل جديدة حول مشاجرة مخيم إربد   اردني يشفى من السرطان ويصبح طبيبا في مركز الحسين   آل البيت: بوابات الكترونية لدخول الحرم الجامعي   الصفدي ونظيره السلوفاكي يؤكدان الحرص على توسعة آفاق التعاون   السفارة الاردنية بالامارات تنعى المرحوم الخريشا   مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان تركي حديثة الخريشا   الملك: أهداف ناتو الشرق الأوسط يجب أن تكون واضحة جدا ومحددة   "الداخلية": 83% من اللاجئين السوريين في الأردن يقطنون خارج المخيمات   الادارة المحلية توجه للاستثمار في اعادة الاستخدام بدعم من الاتحاد الاوروبي

“العمل النيابية” تواصل مناقشة “معدل العمل”

{clean_title}
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى مراد، ورئيسة لجنة المرأة هيفاء النجار، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الحراسيس ان اللجنة حرصت على تجويد النصوص للخروج بقانون عصري يواكب كل المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، فضلا عن ايجاد بيئة عمل آمنة للعامل وصاحب العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لاحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف ان المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل” بنصوص ومواد مرنة، لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به "العمل النيابية” عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة بما ينسجم حفظ حقوق أطراف العمل.