آخر الأخبار
  تحويلات مرورية جديدة في السلط الأحد   عطية ينتقد إدانة "الخارجية" لعملية القدس : " معيبة ومخزية"   السير تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة 3 أشخاص في المفرق   الذنيبات: الحكومة ليس امامها خيارات سوى تمديد امر الدفاع في ظل تزايد اعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي   الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة   شكاوى من عروض على مواد غذائية قاربت صلاحيتها على الانتهاء   دهس مواطن أسفل جسر المشاة في شارع المطار   زخات ثلجية قادمة للمملكة في هذا الموعد   1.59 مليار دولار عجز تمويل للأزمة السورية بالاردن   التربية تنعى المعلم الروسان   ضبط مركبات تسير بسرعات جنونية   قرض سيادي كندي لدعم التعليم بالاردن   موقف مُشرف من قبيلة الحويطات   الشمالي: العمالة الوافدة ستنتهي في 2025   الشبول يؤكد ضرورة محاربة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة   بسبب "باكيت دخان" .. السجن 8 سنوات لشخص طعن زميله   منذر رياحنة يرد على مطالب بسحب جنسيته   حسم مصير الحد الأدنى للأجور الخميس   فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالشمال غداً   الإفتاء توضح كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

“العمل النيابية” تواصل مناقشة “معدل العمل”

{clean_title}
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى مراد، ورئيسة لجنة المرأة هيفاء النجار، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الحراسيس ان اللجنة حرصت على تجويد النصوص للخروج بقانون عصري يواكب كل المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، فضلا عن ايجاد بيئة عمل آمنة للعامل وصاحب العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لاحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف ان المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل” بنصوص ومواد مرنة، لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به "العمل النيابية” عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة بما ينسجم حفظ حقوق أطراف العمل.