آخر الأخبار
  الأمانة : إيقاف خدمات رخص الأبنية مؤقتاً اعتباراً من صباح الجمعة   مصادر رسمية : إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية   قطر: نرفض تقارير إعلامية "إسرائيلية" زعمت موافقتنا على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران   المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي أنباء انفجارات وسط المدينة   الصفدي: لا توجد قواعد أميركية في الأردن   وزير الاقتصاد الرقمي: 15 مركزا للخدمات الحكومية تعمل حاليا في مناطق مختلفة   جلسة حوارية نوعية بعنوان "مكافحة المخدرات وتمكين الشباب   ضباط إلى التقاعد - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين ممن عادوا لبلادهم خلال 18 شهراً   التعليم العالي عن الغاء الشامل: ضوابط جديدة للتجسير تصون العدالة   الإغاثة اللبنانية: مساعدات الأردن تزيد القدرة على مواجهة أزمة النزوح   وزراء النقل والصناعة والزراعة يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية   الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال   الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الأحد   المزارعون يسلمون الحكومة 100 ألف طن قمح وشعير   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت   "الإفتاء" تصدر ما يزيد على 6 آلاف فتوى طلاق في حزيران   اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة   "النقل البري" تبدأ بتركيب أنظمة النقل الذكية على حافلات خط معان – عمّان

“العمل النيابية” تواصل مناقشة “معدل العمل”

Friday
{clean_title}
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى مراد، ورئيسة لجنة المرأة هيفاء النجار، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الحراسيس ان اللجنة حرصت على تجويد النصوص للخروج بقانون عصري يواكب كل المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، فضلا عن ايجاد بيئة عمل آمنة للعامل وصاحب العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لاحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف ان المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل” بنصوص ومواد مرنة، لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به "العمل النيابية” عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة بما ينسجم حفظ حقوق أطراف العمل.