آخر الأخبار
  تنبيه من ارتفاع نسب الغبار في أجواء الأردن الخميس   الرئيس الإيراني يتعهد بتدمير إسرائيل بالكامل إذا شنت أي هجوم   هل يشمل العفو العام غرامات المسقفات والمعارف؟ الرحامنة يجيب ..   الحكومة: الدوريات الجوية مستمرة   مدرب اردني : ملاعب العشب الصناعي مقبرة للاعبين   حالة الطقس حتى الثلاث ايام القادمة   تفاصيل الغرامات المفروضة على الافراد والشخصيات الاعتبارية المشمولة بالعفو العام   قرار صادر عن مجلس الوزراء يهّم شركات النقل السياحي في الاردن   اعلان هام من ادارة أمن الجسور بخصوص اوقات عمل جسر الملك حسين   الملك يستقبل عاهل البحرين ويقيم مأدبة غداء له   الخارجية: لم نبلغ عن إصابات بين الأردنيين في الإمارات   36394 عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل   انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 19.7% في شهرين   الملك يستقبل عاهل البحرين   مهم للمسافرين من الأردن إلى دول الخليج   تستحق السفر.. عطلة رسمية طويلة للأردنيين في هذا الموعد   وزارة الصحة تدعو دفعة من المرشحين للتعيين   الصفدي يتوجه إلى مجلس الأمن!   ضبط اعتداءات على المياه لتزويد مزارع في عمّان   الجرائم الإلكترونية: الحبس لعامين وغرامة مالية بآلاف الدنانير لمن ارتكب هذا الجرم!

“العمل النيابية” تواصل مناقشة “معدل العمل”

{clean_title}
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى مراد، ورئيسة لجنة المرأة هيفاء النجار، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الحراسيس ان اللجنة حرصت على تجويد النصوص للخروج بقانون عصري يواكب كل المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، فضلا عن ايجاد بيئة عمل آمنة للعامل وصاحب العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لاحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف ان المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل” بنصوص ومواد مرنة، لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به "العمل النيابية” عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة بما ينسجم حفظ حقوق أطراف العمل.