آخر الأخبار
  الأرصاد: مؤشرات جيدة لتساقط الثلوج نهاية الأسبوع   الأرصاد تحذر   تخفيضات على 250 سلعة في الاستهلاكية المدنية   العثور على جثة شاب عربي أسفل جسر عبدون   استئناف حملة التطعيم لطلبة المدارس غدا   اليكم اسعار الذهب بالاردن   الملكية تخفض خسائرها إلى النصف .. وخطة للتوسع بأكثر من 60 وجهة   انتهاء امتحانات تكميلية التوجيهي اليوم   توقعات بارتفاع الاستثمارات بالأردن خلال 2022   الحملة الوطنية للعودة للمدارس: لم يتواصل معنا أحد   ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن الى 43 ألفا و511 إصابة   حجاوي: المدارس قد تكون مكانا لانتشار اوميكرون   طبيب أردني: الجرعة الثالثة تحمي 90‎%‎ من دخول المستشفى   أمانة عمان تُعد لمشروع تحويل العاصمة إلى مدينة ذكية   أجواء بادرة جدا السبت ومنخفض جوي الأحد   البلبيسي: إلزامية الجرعة الثالثة امر وارد   قبيلات: لو كنا ننوي العودة عن التعليم الوجاهي لما اجلنا بدء الفصل الثاني   الأوبئة: 56% من مصابي كورونا أعمارهم اقل من 34 سنة   الرفاعي من معان: زمن استهداف النشطاء انتهى   نتائج تكميلية التوجيهي بين 10 - 12 شباط

“العمل النيابية” تواصل مناقشة “معدل العمل”

{clean_title}
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى مراد، ورئيسة لجنة المرأة هيفاء النجار، وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الحراسيس ان اللجنة حرصت على تجويد النصوص للخروج بقانون عصري يواكب كل المتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، فضلا عن ايجاد بيئة عمل آمنة للعامل وصاحب العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لاحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
واضاف ان المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل” بنصوص ومواد مرنة، لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع.
وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

من جانبهما، ثمن مراد والنجار، النهج الذي تقوم به "العمل النيابية” عبر التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية فتح جميع مواد القانون لتعديلها فذلك يُعد مطلبا وحاجة ماسة في ظل الظروف والتطورات المتجددة بما ينسجم حفظ حقوق أطراف العمل.