الرفاعي: نتعهد ألّا يحكم عمل اللجنة قناعات مسبقة

أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، أن تشكيل اللجنة يعكس حرص جلالة الملك على استمرار عجلة التنمية والتطور في الأردن، وهو نهج يسير عليه الهاشميون على امتداد تاريخهم.

ويأتي ذلك؛ خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

كما أكد أن ضمان جلالته للأردنيين والأردنيات، بتبني الحكومة لمخرجات عمل هذه اللجنة، وتقديمها إلى مجلس الأمة دون تدخل أو تأثير، "يدفعنا لأن نبذل ما فوق الجهد والطاقة”، مضيفا أنه لا مجال للخطأ.

وأضاف أن اللجنة تتعهد ألا يحكم عملها قناعات مسبقة، ولا يعيقه تخندق وراء رأي، ولا يقيده انغلاق للعقول والقلوب، وأن أولويتها هي العمل من أجل تهيئة البيئة التشريعية والسياسية، ووضع قوانين انتخاب وأحزاب، وتوصيات في مجال الإدارة المحلية، وما قد يحتاجه ذلك من تعديلات في النصوص الدستورية وآليات العمل البرلماني الضرورية.

وأوضح الرفاعي في كلمته أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الرؤى الملكية للتقدم والتحديث، مهتدين ومسترشدين بالأوراق النقاشية الملكية، مشيرا إلى التنوع في تشكيل اللجنة وتركيبتها، التي تعكس ثراء المجتمع الأردني الفكري والثقافي، بكل أطيافه.

وقال: "لن نتردد في أن نستعين في عملنا بكل بيوت الخبرة الأردنية، وما سبقنا إليه إخواننا من الباحثين والمختصين والذوات الوطنية المقدرة، في هذا المجال”، موجها الدعوة لكل من لديه أفكار ومقترحات يمكن أن تخدم هذا الجهد الوطني، أن يقدمها لأي من أعضائها، ليتم العمل على دراستها والاستفادة منه.

وأضاف أن التغيير المطلوب من الجانب التشريعي، ومسؤولية المؤسسات الرسمية، ليس رهنا بقانون واحد، بل هي حزمة تشريعية حية متطورة، تضمن التغيير المتدرج والمتناسب مع تطور المجتمع، واستشراف احتياجاته المستقبلية، وسط المنظومة السلوكية والثقافية الاجتماعية؛ وما عمل اللجنة إلا جزء من هذه الحزمة، وتلك المنظومة، يحتاج نجاحها إلى اهتمام المواطن ومتابعته.

وأكد إيمان اللجنة بضرورة أن تكون نتائج عملها لائقة بالأردنيين والأردنيين، وعلى قدر ثقتهم بها، ليكون أول عهد الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، منجزا تشريعيا حداثيا، يخطو بالأردن نحو حياة سياسية وبرلمانية وحزبية فاعلة، تتوج ببرلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، يضمن بدوره التقدم المنشود في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها، وبما يلبي طموحات الوطن، ويعزز صورته الديمقراطية المشرقة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.