آخر الأخبار
  رئيس الوزراء يوجه إلى إعداد كشوفات تُحدث أسبوعيا بأعداد الموظفين ممن تلقوا المطاعيم   الكشف عن تفاصيل جديدة ونتائج التشريح الاولية لوفيات مستشفى الجاردنز   بالأسماء .. تعميم حكومي فوري على المواطنين وإشتراط هذا الامر   صحة النواب تناقش انقطاع الكهرباء في مستشفى الجاردنز الاثنين   تمكين المرأة توصي برفع الكوتا النسائية لـ 30% في النواب والغاء شرط الاستقالة   الملك: الأردن تعرض لهجوم بطائرات مسيرة تحمل تواقيع إيرانية   الهواري: تضاعف إصابات كورونا في عمّان وإربد والزرقاء والبلقاء   الهوراري يكشف نتائج التحقيقات الأولية بوفيات الجاردنز   الملك يعلق على قضية الفتنة   "انتخاب اللجنة الملكية" توصي برفع عدد مقاعد النواب الى 150 ثلثها للقائمة الحزبية الوطنية   انقطاع الكهرباء في مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون   بعد الارتفاع الحادث في الإصابات .. تحذير حكومي صارم .. ودق ناقوس الخطر   الملك: الأردن لا يزال الأردن رغم جميع الصدمات   الأردن يسجل اكثر من الف إصابة بكورونا   الملك: للمرة الأولى منذ 1948 بدت أن هناك حربا داخل إسرائيل والفلسطينيون يريدون أراضيهم   فتح باب التطعيم بالجرعة المعززة للراغبين بأخذها   الأمن العام : طائرة عامودية تشارك في البحث عن مواطن انقطع به الاتصال في محافظة مادبا   الحكومة: تماس كهربائي سبب انقطاع التيار بالجاردنز   الإعلام الغربي : الملك مبعوث العالم العربي فـي واشنطن   نائب يصف جولات وزير الصحة على المستشفيات بالاستعراض
عـاجـل :

الصبيحي يرجح ان لا تتجاوز محاكمة عوض الله والشريف حسن 8 اشهر بجلسات علينة

{clean_title}
قال المحامي محمد الصبيحي إن نيابة أمن الدولة أسندت للمتهم باسم عوض الله والمتهم الشريف عبد الرحمن حسن جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149 من قانون العقوبات وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر واحداث فتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 من قانون منع الإرهاب.

وأضاف الصبيحي أن عقوبة التحريض على مناهضة نظام الحكم خلافا لأحكام المادة 149 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات كحد ادنى إلى خمس عشرة سنة في حدها الأعلى.

اما تهمة القيام باعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر واحداث فتنة فيعاقب عليها قانون منع الإرهاب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

وعليه ففي حال إدانة المتهمين فإن العقوبة قد تكون بين 5 سنوات إلى 15 سنة أشغال شاقة.

وتوقع الصبيحي ان تكون مجريات المحاكمة علنية وقد لا تتجاوز ثمانية شهور.

وقدمت النيابة كبينة على التهم شهادة أربعة من ضباط دائرة المخابرات العامة وشاهدين مدنيين بالاضافة إلى تقارير الضبط التي تتضمن الرسائل الهاتفية بين المتهمين وافادات المتهمين وملف التحقيق.