آخر الأخبار
  زيارة ميدانية لوزير الداخلية في محافظة العقبة   توقيع اتفاقية تعاون بين كلية عمون الجامعية وجمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التعليم السياحي والتطبيقي   السفارة الامريكية في الاردن: سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوية قصوى   الأشغال تباشر بمشروع صيانة لـ 11 طريقًا   38 مليون دولار لأكثر من 214 ألف لاجئ بالأردن   الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة   الأردن 12.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   بيان صادر عن الافتاء الاردنية بشأن الإنتحار .. وهذا ما جاء فيه   كيا الأردن تحتفي باليوم العالمي للتوحد بفعالية حوارية تعزز الوعي المجتمعي   الأردن يشارك باجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز   مداهمات أمنية في الاردن تُسقط "شبكة جرمية لصنيع مادة الكريستال"   هل تشهد المملكة انقطاعات كهربائية مبرمجة؟ .. "الكهرباء الوطنية" تُجيب   الحكومة: عطلة الـ3 أيام أسبوعيا قيد الدراسة   مستشفى الجامعة يوضّح بشأن تعرُّض أحد الأطبّاء المقيمين لحالة سقوط   الجيش: اعتراض صاروخ إيراني استهدف الأردن خلال 24 ساعة   الأمن: 4 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ في الأردن   الإحصاءات: 21.2% معدل البطالة بين الأردنيين خلال الربع الاخير من 2025   المومني عن الشائعات: ليس وقت للمغامرة والقانون سيطبق بحزم   مخالفة 1101 منشأة الشهر الماضي معظمها لعدم إعلان الأسعار   انخفاض أسعار الذهب محليا

الصبيحي يرجح ان لا تتجاوز محاكمة عوض الله والشريف حسن 8 اشهر بجلسات علينة

{clean_title}
قال المحامي محمد الصبيحي إن نيابة أمن الدولة أسندت للمتهم باسم عوض الله والمتهم الشريف عبد الرحمن حسن جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149 من قانون العقوبات وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر واحداث فتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 من قانون منع الإرهاب.

وأضاف الصبيحي أن عقوبة التحريض على مناهضة نظام الحكم خلافا لأحكام المادة 149 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات كحد ادنى إلى خمس عشرة سنة في حدها الأعلى.

اما تهمة القيام باعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر واحداث فتنة فيعاقب عليها قانون منع الإرهاب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

وعليه ففي حال إدانة المتهمين فإن العقوبة قد تكون بين 5 سنوات إلى 15 سنة أشغال شاقة.

وتوقع الصبيحي ان تكون مجريات المحاكمة علنية وقد لا تتجاوز ثمانية شهور.

وقدمت النيابة كبينة على التهم شهادة أربعة من ضباط دائرة المخابرات العامة وشاهدين مدنيين بالاضافة إلى تقارير الضبط التي تتضمن الرسائل الهاتفية بين المتهمين وافادات المتهمين وملف التحقيق.