آخر الأخبار
  ما قصة تغيير التوقيت عبر هواتف الأردنيين الذكية   أجواء دافئة بالصباح وعدم استقرار جوي بالمساء   هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

ابو علبة تدعو لإبقاء الحصة النسائية بالبرلمان

{clean_title}

دعت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عبلة أبو علبة، الخميس، إلى الإبقاء على الحصة النسائية في مجلس النواب "الكوتا" في الوقت الحالي، مع إمكانية العمل على زيادتها.

ورأت أبو عبلة أن "دمقرطة قانون (الانتخاب) بحيث يكون قادرا على تمثيل سياسي أوسع أو تمثيل اجتماعي أوسع من شأنه أن ينصف المرأة بالضرورة"، مشيرة إلى "أن أي قانون ديمقراطي أي قانون عادل ومنصف من شأنه أن ينصف المرأة هو كقاعدة حتى دون وجود كوتات".

واضافت ابو عبله انه مرحليا لا بد من بقاء الكوتا على ما هي عليه، لا بل ممكن زيادتها قليلا على حسب الدوائر الانتخابية"، وفق أبو عبلة التي قالت في هذا الصدد إن "هناك تباين في القوانين المطروحة"، شارحة مثالا في قانون الانتخابات النيابية أن "حصة المرأة هي بحجم المحافظات وليس بحجم الدوائر الانتخابية، بينما نسبتها في قانون البلديات 25% من مجموع المجالس وهي نسبة أعلى وأفضل مما هي عليه في قانون الانتخابات النيابية" بحسب المملكة

ودعت إلى "توحيد النظرة لموضوع تمثيل المرأة في كل من هذه الأجسام المنتخبة، بحيث تكون هناك نص على نسبة محددة تستحقها المرأة الأردنية".

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس، رسالة إلى دولة السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

أبو عبلة قالت إن تشكيل اللجنة "جاء استجابة لاستحقاقات وطنية ضرورية تتمثل بضرورة إصلاح منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية بدرجة رئيسية، وهذا مطلب شعبي وحزبي وسياسي عام".

وتعتقد أنه "يجب أن يكون هناك نقلة نوعية تشريعية للأمام باتجاه مزيدا من التطوير"، مشيرة إلى قانون الانتخابات النيابية الذي يحتاج إلى "تعديلات جوهرية".

واشارت ابو عبله الى انه بحسب الرسالة الملكية، الإصلاح سيجري على جملة من القوانين الناظمة للحياة السياسية وليس قانونا واحدا، هذا مدخل موضوعي مهم جدا، إذا لا يمكننا مثلا تعديل قانون الانتخابات النيابية ونبقي على قانون الأحزاب كما هو

ورأت أن "قانون الأحزاب السياسية مليء بالثغرات والمواد المقيدة لعمل الأحزاب السياسية، فإن ثلث المواد الموجودة في قانون الأحزاب السياسية تنص على العقوبات، في الوقت الذي هناك قانون للعقوبات".