ابو علبة تدعو لإبقاء الحصة النسائية بالبرلمان

دعت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عبلة أبو علبة، الخميس، إلى الإبقاء على الحصة النسائية في مجلس النواب "الكوتا" في الوقت الحالي، مع إمكانية العمل على زيادتها.

ورأت أبو عبلة أن "دمقرطة قانون (الانتخاب) بحيث يكون قادرا على تمثيل سياسي أوسع أو تمثيل اجتماعي أوسع من شأنه أن ينصف المرأة بالضرورة"، مشيرة إلى "أن أي قانون ديمقراطي أي قانون عادل ومنصف من شأنه أن ينصف المرأة هو كقاعدة حتى دون وجود كوتات".

واضافت ابو عبله انه مرحليا لا بد من بقاء الكوتا على ما هي عليه، لا بل ممكن زيادتها قليلا على حسب الدوائر الانتخابية"، وفق أبو عبلة التي قالت في هذا الصدد إن "هناك تباين في القوانين المطروحة"، شارحة مثالا في قانون الانتخابات النيابية أن "حصة المرأة هي بحجم المحافظات وليس بحجم الدوائر الانتخابية، بينما نسبتها في قانون البلديات 25% من مجموع المجالس وهي نسبة أعلى وأفضل مما هي عليه في قانون الانتخابات النيابية" بحسب المملكة

ودعت إلى "توحيد النظرة لموضوع تمثيل المرأة في كل من هذه الأجسام المنتخبة، بحيث تكون هناك نص على نسبة محددة تستحقها المرأة الأردنية".

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس، رسالة إلى دولة السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

أبو عبلة قالت إن تشكيل اللجنة "جاء استجابة لاستحقاقات وطنية ضرورية تتمثل بضرورة إصلاح منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية بدرجة رئيسية، وهذا مطلب شعبي وحزبي وسياسي عام".

وتعتقد أنه "يجب أن يكون هناك نقلة نوعية تشريعية للأمام باتجاه مزيدا من التطوير"، مشيرة إلى قانون الانتخابات النيابية الذي يحتاج إلى "تعديلات جوهرية".

واشارت ابو عبله الى انه بحسب الرسالة الملكية، الإصلاح سيجري على جملة من القوانين الناظمة للحياة السياسية وليس قانونا واحدا، هذا مدخل موضوعي مهم جدا، إذا لا يمكننا مثلا تعديل قانون الانتخابات النيابية ونبقي على قانون الأحزاب كما هو

ورأت أن "قانون الأحزاب السياسية مليء بالثغرات والمواد المقيدة لعمل الأحزاب السياسية، فإن ثلث المواد الموجودة في قانون الأحزاب السياسية تنص على العقوبات، في الوقت الذي هناك قانون للعقوبات".