توجيهات وايعاز فوري من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

وقال الخصاونة خلال لقائه مع مستثمرين في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/المفرق، الخميس، إن القطاع العام الذي نهض بمسيرة التنمية في الأردن وأسس بنى تحتية أساسية غير قادر اليوم على انتاج المناخ والحيز بمخرجات القوى البشرية التي تبحث عن عمل وتسعى للعمل، وبالتالي على القطاع الخاص أن ينهض بهذه المسؤولية عبر تمكين توفره الحكومة للقطاع الخاص ليتمكن من أن ينتج فرص عمل ويحقق نمو اقتصادي.

وأضاف الخصاونة: "نعمل على التزامنا من منطلق الإدراك الموضوعي، ونحن نعلم تماما أن أحد أوجه محاربة البطالة هو معالجة الاستثمار وقوانين الاستثمار"

وأشار إلى أنه يجري مراجعات للقوانين الناظمة للاستثمار، واليوم المستثمر يتعامل مع 44 قانونا وأكثر من ألف مادة، وهذا يعني أن هذه البيئة غير مريحة، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإزالة المعيقات وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمار.