مخالفات تصل للسجن لغير الملتزمين من وسائل النقل

قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة الوشاح إن هيئة النقل تراقب وسائط النقل العام ونقاط الانطلاق والوصول من خلال لجنة رقابية تضم ممثلين عن جهات تعنى بقطاع النقل عبر جولات رقابية أسبوعية في مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن اللجنة تشدد رقابتها الميدانية على الالتزام بأجور النقل العام، وإجراءات الوقاية وتدابير السلامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت في تصريح صحفي الإثنين، أن عدم التزام وسائط النقل العام بالسعة المقعدية التي حددتها القرارات الحكومية الأخيرة بواقع 75 بالمئة يعرضها لمخالفات تشغيلية تصل إلى حجز المركبات والسجن في حال تكرار المخالفة من قبل المشغلين والسائقين.

وقالت الوشاح إن صحة المواطنين وسلامتهم في وسائط النقل هي أولوية وهدف أسمى لهيئة النقل ولا مجال فيها للتهاون أو المهادنة، مؤكدة أن الجولات الرقابية مستمرة وبكثافة على خطوط النقل لوقف أي تجاوز على القانون وأوامر الدفاع التي تنظم عملية النقل خاصة خلال جائحة كورونا.

وأكدت الوشاح ضرورة التزام مشغلي وسائط النقل العام بالسعة المقعدية، وتوفير معقمات ومستلزمات وقاية الشخصية كالكمامات، وعدم التوقف لغايات تحميل وتنزيل الركاب أثناء مسير الحافلة، وتعقيمها يوميا، إلى جانب التزام وسائط النقل العاملة على التطبيقات الذكية والتكسي الأصفر بوضع الحواجز البلاستيكية.

بدوره، قال رئيس النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، إن مشغلي السيارات العمومية ملتزمون بقرارات الحكومة وأوامر الدفاع التي تنظم عمل وسائط النقل خلال جائحة كورونا، لكن كثيرا من السائقين تضرروا اقتصاديا بفعل تلك الإجراءات التنظيمية في وقت تعاني فيه سيارات النقل العمومي من جملة تحديات أبرزها العمل الموازي دون ترخيص من خلال المركبات الخصوصية وتطبيقات النقل الذكية غير المرخصة.

وأضاف أن نحو 80 بالمئة من سيارات التكسي أو السرفيس مرهونة للبنوك وعليها التزامات مالية لها، مبررا أن مخالفة السائقين تأتي لتأمين أقساط البنوك وقوت يومهم؛ فالعمل بسعة مقعدية تبلغ 75 بالمئة لن يفي بسداد قروضهم وتأمين متطلبات معيشتهم.

وقال أبو حيدر إن نمط النقل بالسيارات العمومية الذي تنضوي تحت مظلته نحو 17 ألف سيارة تكسي و نحو 5 آلاف سيارة سرفيس، يعاني من تحديات كبرى، وهو بحاجة إلى تدخل حكومي عاجل يحد من نزيف القطاع، ويوقف مخالفة المشغلين والسائقين للسعة المقعدية وغيرها، عبر حزم تحفيزية تشمل تأجيل أقساط البنوك وتقديم تسهيلات حكومية للترخيص.

من جانبه، قال رئيس نقابة أصحاب الحافلات عبد الرزاق الخشمان إن المخالفين من سائقي الحافلات هم فئة محصورة بخطوط محددة بملكية فردية لكون الحافلات لا تجد ركابا بسبب عزوف الناس عن استقلال الحافلات لتخوفهم من فيروس كورونا، إضافة لجملة تحديات يوجهها هذا النمط في مقدمتها عمل غير المرخصين من النقل الخصوصي على خطوط النقل العام.

وأضاف أن مشغلي الحافلات يواجهون تحديات تشغيلية كبيرة منها انخفاض السعة التي تتزامن مع انخفاض ملحوظ في أعداد الركاب وهو ما يفاقم خسائر القطاع الذي يواجه تراجعا في إيراداته حتى قبل أزمة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن إيرادات الحافلات باتت بالكاد تؤمن كلف الوقود، مؤكدا ضرورة إقرار حزم تحفيزية لدعم القطاع من ضمنها تقديم إعفاءات وحوافز لوسائط النقل العام.