أربع تهم ل33 شخصا تسببوا بأحداث شغب في مركز إصلاح الطفيلة

نسبت محكمة صلح جزاء عمّان في أول جلسة محاكمة ل33 شخصا تسببوا «باحداث شغب» في سجن الطفيلة في شهر اب من العام الماضي.

اربع تهم لهم، الأولى: مقاومة رجال الامن العام بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 187و76 من قانون العقوبات، والثانية: الايذاء بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 334 و76 من قانون العقوبات،

والثالثة: الحاق الضرر بالاموال العامة بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 443 و6 من قانون العقوبات، و الأخيرة اقلاق الراحه العامة بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 476و76 من قانون العقوبات واعتبار احد المشتكى عليه بجرم حيازة اداة حادة (نعارة) خلافا لاحكام المادتين 155و156 من قانون العقوبات.

وفي الجلسة الاولى والتي ترأسها القاضي شادي الحراحشة والتي جرت عبر المحاكمة عن بعد مع المتهمين المحكومين على قضايا اخرى بعد ان تم الافراج عنهم جميعا باستثناء النزلاء الموقوفين على قضايا اخرى. وقال المتهمون الذين حضروا الجلسة بأنهم غير مذنبين وتم تأجيل الجلسة الى يوم الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

من جانبه قال محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبدالات وكيل دفاع عن 25 متهما «ان هذه الحادثة وقعت احتجاجا على مطالب لهم في مركز اصلاح وتاهيل الطفيلة في نهاية عام 2020 وتم الافراج عنهم جميعا باستثناء النزلاء المحكومين على قضايا اخرى سابقة». وبين ان عدد المتهمين الكلي 33 متهما حيث تم نقل محاكمتهم الى محكمة صلح جزاء عمان عن بعد وذلك توفيرا للوقت والتكاليف والنقل وغيرها من الاعباء التي كانت تكلف خزينة الدولة والنزلاء.