قرار حكومي بشأن الرواتب يدخل حيز التنفيذ إعتباراً من الشهر المقبل

${clean_title}$

يدخل قانون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في المنشآت الأكثر تضرراً من جائحة كورونا المستجد وغير مسموح لها بالعمل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية الشهر المقبل.

وأعلنت الحكومة، الأحد، انتهاء العمل من استثناء القطاعات المتضررة من قرار الحد الأدنى للأجور، والذي تم إقراره في نهاية العام الماضي.

واستثنى القرار في حينه، المنشآت المصنفة بالأكثر تضرراً وغير مسموح لها بالعمل من سريان القانون عليها وهو رفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً الى 260 ديناراً، وذلك بموجب احكام المادة 52 من قانون العمل رقم 5 لسنة 1996.

وأكدت وزارة العمل على سريان قرار اللجنة الثلاثية والتي تتألق من الحكومة وأصحاب العمل والعمال، من استثناء القطاعات المتضررة وغير مسموح لها بالعمل، واستثناء العمال الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا، أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أي أوامر دفاع أو بلاغات أو قرارات لغاية 31 ايار الحالي.

وكانت اللجنة قد توافقت خلال الاجتماع الأخير على الموازنة بين العمال وأصحاب العمل، باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها برفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من الاول من كانون الثاني الماضي حتى31 ايار الحالي، على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينارا اعتباراً من مطلع حزيران المقبل.

قرار حكومي بشأن الرواتب يدخل حيز التنفيذ إعتباراً من الشهر المقبل

اقرأ أيضا