تطورات جديدة في قضية "الفتنة" والموقوفين عوض الله والشريف حسن بن زيد

ما تزال قضية رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، الموقوفين على قضية "الفتنة" منذ آذار الماضي، على طاولة مدعي عام أمن الدولة صاحب الاختصاص بإحالتها إلى محكمة أمن الدولة أو عدم الإحالة.

النيابة العامة لأمن الدولة، وجهت للموقوفين عوض الله والشريف الحسن تهمتي القيام بأعمال من شأنها تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، استنادا إلى المادة 149 من قانون العقوبات التي تتراوح عقوبتها من 3 سنوات إلى 20 سنة، والقيام باعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام، استنادا إلى المادة 2 من قانون منع الإرهاب وتعديلاته التي تتراوح عقوبتها من 5 إلى 20 سنة، وفق ما كشف عنه محامي عوض الله، د. محمد العفيف.

العفيف التقى موكله 7 مرات في مكان احتجازه، مؤكدا أن وضعه الصحي جيد.

وأوضح العفيف أن القضية تحقيقية لدى المدعي العام، وهو صاحب الاختصاص بإحالتها إلى المحكمة.

وفي السياق ذاته، نفى مصدر قضائي ما يُتداول من أخبار حول عقد جلسة لمحكمة أمن الدولة الاثنين، للبدء بمحاكمة رئيس الديوان الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد الموقوفين على ذمة قضية الفتنة، التي استهدفت زعزعة أمن الأردن واستقراره.

وقال المصدر إن ما يُتداول غير صحيح، مؤكدا أن القضية لم تحال بعد إلى محكمة أمن الدولة للسير بالإجراءات وفق أحكام القانون.

وأفرجت الجهات المختصة في نيسان الماضي عن 16 موقوفا من العسكريين المتقاعدين المقربين من الأمير حمزة بن الحسين.

وأعلنت النيابة عقب توجيهات ملكية ومطالبات للعشائر الاردنية بالصفح عن الموقوفين من أبنائهم، الإفراج عنهم في بيان مقتضب قالت فيه إنه "بناء على حرص جلالة عبد الله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، ‏في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفا".

ولفت البيان إلى أنه فيما يتعلق بالمتهمين: باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد فلم يُفرج عنهما، لاختلاف دوريهما وتباينهما مع الوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

وأضافت أن "التحقيقات مع المتهمين انتهت وستُحال القضية إلى المحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

رؤيا