"قضية الفتنة" توقعات بمحاكمة عوض الله والشريف حسن قريبا.. ومقربون من الأمير سعوا للحصول على مبايعات من زعماء قبائل ومسؤولين عسكريين

مقال الجارديان الثاني حول قضية الفتنة:

•سعى بعض المقربين من الأمير حمزة للحصول على المبايعة نيابة عنه من زعماء القبائل ومسؤولين عسكريين سابقين قبل الكشف عن قضية الفتنة بأسابيع.

•من المتوقع أن يُحاكم باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في الأيام القليلة القادمة.

•الشريف حسن بن زيد تواصل مع دبلوماسي أمريكي طالبًا دعم الأمير حمزة للوصول إلى الحكم.

•كان "المتآمرون” سيستخدمون حادثة الإهمال في مستشفى بمدينة السلط كمبرر للتحرك.

•مصادر إقليمية: المؤامرة قد تكون خاتمة لأحداث أوسع في الشرق الأوسط، مثل محاولة "كوشنر" الإعلان عما أطلق عليها "صفقة القرن”

•عارض الملك عبد الله الثاني خطة كوشنر باعتبارها تهديداً لدور الأردن كوصي للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس بالإضافة لكون الخطة تقضي على حق العودة للشعب الفلسطيني.

وتاليا ترجمة نص المقال:

مقال مارتن تشولوف – محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان البريطانية

تسجيلات المكالمات الهاتفية تسلط المزيد من الضوء على محاولة الأمير لتنفيذ انقلاب

سعى معاونو الأمير حمزة لكسب ولاء قادة عشائر ومسؤولين عسكرين سابقين لصالح ولي العهد السابق خلال الأسابيع التي سبقت توقيفه، حيث توفرت أدلة رئيسية في القضية ضد شخصين متهمين بالعمل لصالح الأمير حمزة في محاولة فاشلة لتنحية أخيه غير الشقيق، الملك عبدالله، من الحكم. الرجلان، وهما باسم عوض الله، وهو مبعوث سابق للمملكة العربية السعودية، والشريف حسن بن زيد، وهو أحد أبناء عمومة الملك، سيمثلان أمام القضاء في عمان خلال الأيام المقبلة.

يقول مسؤولون أن الأمير حمزة سعى خلالها لحشد تأييد شخصيات قد تساهم في تنفيذ مخطط الفتنة وتحويله إلى تحد حقيقي أمام حكم الملك عبدالله.

كشفت "الجارديان" الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة حذرت من محاولة الانقلاب في مكالمة أجرتها مع جهاز المخابرات في شهر آذار. في ذلك الوقت، تم تسليم تقرير للملك عبدالله، والذي تم تهميش دوره ضمن مخططات صهر دونالد ترامب، جاريد كوشنير، لإعادة تشكيل الشرق الأوسط خلال فترة إدارة ترامب المضطربة التي امتدت لأربع سنوات. وجاء التحذير الأمريكي بعدما حاول بن زيد تواصل مع دبلوماسي أمريكي في محاولة لكسب دعمه في إيصال ولي العهد السابق، حمزة، إلى الحكم.

حتى ذلك الوقت، كان مسؤولون استخباراتيون قد تعقبوا مكالمات عديدة ذات محتوى يحاول كسب ولاء للأمير. وظهر في إحدى المكالمات مع قائد عشيرة صوت يقول: "قرر رجلنا التحرك، هل تبايعه؟"

وتقوم القضية الأردنية ضد الأمير حمزة، والذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله، على أنه حاول التحرك ضد الملك عبدالله الذي أعفاه من ولاية العهد في 2004 وأوكل هذه المهمة لابنه، في الوقت ذاته لمأساة وقعت في مستشفى في مدينة السلط أودت بحياة 7 أشخاص بسبب الإهمال.

في منتصف أذار، وبعد تسليم التحذيرات للديوان الملكي ودائرة المخابرات العامة، يعتقد مسؤولون أن الأمير حمزة وجد في تزامن عدد من المناسبات فرصة لحشد التأييد لمخططه، ومن بين هذه المناسبات ذكرى مرور 50 عام على معركة الكرامة مع إسرائيل ومضي 10 سنوات على تشكيل الحراك الشعبي ومناسبة يوم الأم.

"في تلك المرحلة، كان الأمير حمزة يطلب النصح حول كيف يجب أن يمضي"، وفقا للمسؤول، الذي أضاف: "قيل له إن هذه القرارات تحتاج إلى ردود مدروسة، وستعرف متى يحين وقت الضربة القاضية".

معاونو الأمير قالوا لمن ساندوهم "عندما يتحرك، فان ذلك سيكون للضربة القاضية".

وتقول مصادر إقليمية إن محاولة الانقلاب المزعوم ربما كانت خاتمة لأزمة أكبر في المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، وهي محاولة كوشنير لتنفيذ ما أسماه "صفقة القرن"، والتي نسفت كل ما تم بناؤه بما يخص الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

عارض الملك عبدالله مخطط كوشنير بشدة ورأى فيه تهديدا مباشرا لوصاية المملكة على المقدسات في القدس، وهي إحدى ركائز شرعية حكم الهاشميين، إضافة إلى أن مخطط صفقة القرن يبدد آمال الأردن، والذي يشكل الفلسطينيون نسبة لا يستهان بها من عدد سكانه، بأن اللاجئين سيعودون يوما ما لبلدهم.