توضيح حول تعديل أسعار الكهرباء في الأردن واضافة بند جديد يستحق الدفع

${clean_title}$

قالت مجموعة البنك الدولي ان الحكومة التزمت بخطة لمدة 3 أعوام قادمة لتعديل تعرفة وأسعار الكهرباء في الأردن، وذلك لتحسين استهداف الدعم للأسر وتخفيض أسعار الكهرباء على الشركات.

وأضافت المجموعة ان قطاع الكهرباء في الأردن يشكل 20% من اجمالي الدين على المملكة وذلك بسبب ان شركة الكهرباء الأردنية وصلت ديونها حتى 18.7 مليار دولار، موضحة ان سبب هذه الديون جاءت بسبب إقامة المملكة لعدد من المشاريع الكبيرة لتوليد الكهرباء ابتداء من العام 2007 لغايات تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

وأشارت الى ان قطاع الكهرباء يعتبر من المساهمين الرئيسيين في الاختلالات الإجمالية في الاقتصاد الكلي الأردني وأكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن.

ولفتت الى انه بالرغم من ذلك، ساهم التباطؤ الاقتصادي والاختلالات في تسعيرة الكهرباء في الأردن وانخفاض الصادرات المحلية الى تنامي الفائض.

توضيح حول تعديل أسعار الكهرباء في الأردن واضافة بند جديد يستحق الدفع

اقرأ أيضا