مراكز اللياقة البدنية مُهددة بالانهيار

تهدد الضائقة المالية التي تئن #مراكز #اللياقة #البدنية والأكاديميات والملاعب تحت وطأتها، بإغلاقها جراء عجز أصحابها عن تسديد الإيجارات أو الايفاء بالأقساط الشهرية للبنوك في ظل ظروف جائحة كورونا.

وتتخوف 35 الف اسرة تعتاش من وراء هذه المراكز من ضغط المطالبات المالية التي لم تعد قادرة على تسديدها بسبب استمرار اغلاقها تحوطا من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

اصحاب المراكز والأكاديميات تعالت اصواتهم بسبب رحلة التعب والمعاناة آملين في ايصال مناشداتهم إلى المعنيين، مؤكدين ان قطاعهم مهدد بالانهيار اذا لم تتدارك الحكومة ذلك، من خلال قرار سريع بإعادة فتح تلك المنشآت الرياضية التي تعد من أكثر القطاعات التزاما بالبروتوكول الصحي الصارم الذي وضعته اللجنة الأولمبية عند فتح القطاعات للمرة الأولى، قبل ان تعود الحكومة إلى إغلاقها مجددا مطلع آذار الماضي.

وأكدوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنهم وصلوا إلى مرحلة الملاحقات القضائية ومطالبات البنوك، نتيجة غياب الدخل المادي بسبب الاغلاق، فيما يواصل اصحاب المباني مطالباتهم بالإيجارات.

وطالبوا الجهات المعنية بتدارك أوضاعهم المتردية قبيل مرحلة انهيار القطاع من خلال اعادة فتح المراكز والملاعب، أملا في تعويض جزء من الخسائر والاضرار في الصيف الحالي.

مسؤول أكاديمية كرة قدم في عمان زيد العويوي، قال إن الأكاديمية تواصل دفع ايجار الارض المقام عليها الملعب، مقابل انقطاع الدخل المادي للأكاديمية التي تواصل اغلاق ابوابها أمام الرواد.

واضاف: كان يمكن تقليص حجم القطاعات المتضررة من خلال السماح لملاعب كرة القدم باستقبال التدريبات والحجوزات، في ظل الالتزام الكامل بالبروتوكول الصحي، مشيرا إلى أن اقامة الانشطة الرياضية في الاماكن المفتوحة، صحي ويقوي مناعة الجسم لمواجهة الفيروسات بمختلف أنواعها.

أما مصطفى الفاعوري وفادي النجار ومحمد عليان الذين يملكون مراكز لرياضة الدفاع عن النفس، فكشفوا عن خسائر مالية كبيرة تعرضوا لها نتيجة الإغلاق، ما تسبب في تهديدهم بملاحقات قضائية نتيجة عجزهم عن تسديد الايجارات والشيكات المطلوبة.

وأكدوا أن هناك العديد من اصحاب مراكز اللياقة البدنية والأكاديميات، باتوا ملاحقين قضائيا لتسديد الأقساط للبنوك بعد تلاشي الدخل المادي الذي كانوا يحصلون عليه خلال فترة عملهم، فكان إغلاق هذه المنشآت الرياضية ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

بدوره كشف مدير مركز رياضي وأكاديمية كرة قدم يوسف خاطر، أن التأثيرات السلبية لم تقتصر على مالكي هذه المنشآت، بل امتدت للعديد من الاسر التي تعتاش من عمل افرادها في هذه الأكاديميات.

وبين أن عددا من مالكي الاكاديميات مهددون بالسجن، نتيجة عدم قدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم المتمثلة بالإيجارات وتوفير الاقساط البنكية، مطالبا الحكومة بالالتفات إلى هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن مراكز اللياقة والأكاديميات من أكثر القطاعات التزاما بالإجراءات الوقائية.

ودعا محمد أديب المسؤول عن أكاديمية رياضية، إلى إنشاء نقابة لأصحاب الاكاديميات ومراكز اللياقة البدنية والملاعب، خاصة أن الاردن يضم حاليا نحو 3 آلاف مركز وملعب واكاديمية تعاني من اثار الاغلاق التي فرضته جائحة كورونا.

واضاف: من المؤسف أن مالكي مراكز اللياقة البدنية والأكاديميات باتوا ملاحقين قضائيا، لعدم قدرتهم على تسديد ما يترتب عليهم من مستحقات مالية، نتيجة الاغلاق الذي تسبب بخسائر فادحة باتت تهدد مستقبل هذا القطاع والاسر التي تعتاش منه.

المدرب والمسؤول في أحد مراكز اللياقة البدنية محمود ابو دلو، قال: إن إغلاق هذه المراكز جاء دون وضع خطط طوارئ تستهدف انقاذ هذا القطاع.

اللجنة الأولمبية الاردنية، أكدت بدورها مساندتها لمطالب اصحاب مراكز اللياقة والأكاديميات التي تلتزم بشكل كامل بالإجراءات الوقائية، وقال المسؤول الاعلامي فيها زيد الصرايرة، أن اللجنة تتواصل بشكل دائم مع رئاسة الوزراء، لشرح حجم الضرر الذي لحق بالقطاع الرياضي وبهذه المنشآت التي تعيل الآلاف من العائلات.

واضاف: منذ بداية الجائحة جرى وضع بروتوكول صحي للاتحادات والقطاعات الرياضية للوقاية من فيروس كورونا، كما اشترطنا على المراكز الحصول على شهادة تعهد بالالتزام بالبروتوكول، قبل أن تأتي عملية الاغلاق الثانية بداية اذار الماضي وحتى الآن.

وبين أن حوالي 47 ألف أسرة تستفيد من عمل أحد افرادها في القطاع الرياضي، كما أن احصاءات اللجنة التي اجرتها أخيرا، كشفت عن 11 الف موظف ومدرب يعملون في الأكاديميات بدوام كامل، و2700 موظف يعملون في الأندية الرياضية، و470 موظفا يعملون في الاتحادات الرياضية الوطنية.

وأشار الصرايرة إلى أن الدراسات كشفت ايضا أن مليوني مواطن يعانون من أمراض القلب والسكري، ما يعني ان الرياضة هي الحل لتخفيض هذه الارقام، كما أن الدراسة كشفت عن أن انخفاض اللياقة البدنية لدى الأردنيين بنسبة 10 بالمئة، ما يزيد الانفاق الحكومي الى نحو 51 مليون دينار على القطاع الصحي. وكان مجموعة من اصحاب المراكز والأندية الرياضية المغلقة، عقدوا اجتماعا لمناقشة آثار الاغلاقات المتكررة لقطاعهم.

وأكدوا عزمهم على المطالبة بصرف تعويضات لتدارك انهيار القطاع الرياضي، وإعادة النظر بإغلاق هذه المنشآت بأسرع وقت لإنقاذ ما يمكن انقاذه.