تأجيل إصدار قرار إخلاء منازل حي الشيخ جراح

أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا، إصدار القرار الخاص بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح وتسليمها لمستوطنين إلى الاثنين 10 أيار/مايو 2021، حسب مراسلة "المملكة".

وقالت المراسلة، إن محامي عائلات حي الشيخ جراح قدموا، الخميس، ردهم للمحكمة بعدم قبول أي تسوية مع المستوطنين.

"محامي العائلات المقدسية رفضوا طرح المستوطنين بعمل تسوية بين سكان حي الشيخ جراح وما بين الجمعية الاستيطانية مقابل دفع أجرة السكن شريطة أن يتنازلوا عن حقهم بهذه البيوت وأن هذه الأملاك خاصة للمستوطنين"، وفقا للمراسلة.

المراسلة نقلا عن محامي، "من المرجح عدم صدور قرار من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة اليوم، المتعلق بإخلاء 4 بيوت في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة،

وأشارت، إلى أنه "من ضمن فعاليات التضامن ستتوجه الجمعة عدة حافلات قادمة من أرضي الـ 48 للإفطار مع العائلات الفلسطينية المهددون بالإخلاء من حي الشيخ جراح".

ولفتت، إلى أن "العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء قدمت عدة التماسات وتم رفضها"

وتُعقد، الخميس، في المحكمة جلسة استماع لمحامي العائلات الفلسطينية والجمعية الاستيطانية "نحالات شمعون" التي تطالب الأهالي في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بالإخلاء، على ما أكد محامي العائلات الفلسطينية سامي ارشيد.

وأرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد الماضي، جلسة إصدار حكمها بشأن إخلاء هذه البيوت في الحي إلى الخميس، بحسب المراسلة.

وأضافت حينها أن "المحكمة العليا الإسرائيلية لم تصدر الأحد قرارا بشأن إخلاء 4 بيوت في حي الشيخ جراح، وتعطي مهلة لأطراف قضية البيوت للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم".

وأشارت إلى أن "أهالي حي الشيخ جراح رفضوا اقتراحا بدفع سكان المنازل المهددة بالإخلاء أجرة سكن لشركة إسرائيلية".

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، 5 فلسطينيين على الأقل خلال احتجاجات شارك فيها أكثر من مئة شخص في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 22 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

ويشهد حي الشيخ جراح احتجاجات يقودها أهالي الحي ونشطاء يصلون لمساندتهم ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وسبق الاحتجاجات الأربعاء تنظيم أهالٍ ونشطاء فلسطينيين وأجانب إفطارا رمضانيا جماعيا وسط الحي بحضور العشرات.

بعد الإفطار مباشرة وصلت عناصر شرطة الاحتلال وحرس الحدود التي حاولت تفريق المحتجين بالدفع قبل أن تقوم باستدعاء قوات الخيالة وسيارة المياه العادمة لاحقا والتي رشت الحي والموجودين على ما أكدت مراسلة وكالة فرانس برس.

خلال الاحتجاج، بث المحتجون أغاني عبر سماعات كبيرة وهتفوا بشعارات وطنية، بينما ردّ المستوطنون الذين سبق أن استولوا على أحد المنازل في الحي بأغان عبرية.

ويستولي مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن إسرائيل لا تقوم بالمقابل بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.

وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليًا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينيًا آخرين، وفقًا لمنظمة السلام الآن.

وتقول العائلات إن خطر الإخلاء يتهدد وبشكل عام نحو 500 فلسطيني.

ويعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 200 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم عن 300 ألف نسمة.

رسالة للمحكمة الجنائية الدولية

وتحدث رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله، الأربعاء، عن توجيه الخارجية رسالة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تشرح فيها جريمة الترحيل القسري لأهالي الشيخ جراح، وتطالبها بتضمينها، في تحقيقاتها حول وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف عوض الله أن الترحيل القسري وما يرتبط به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقع ضمن ميثاق روما.

وأشار الى أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وجه رسائل للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان في جنيف، وللمقرر الخاص بالحق في السكن والمقرر الخاص بالنزوح والترحيل القسري، حول جريمة الترحيل القسري لأهالي الشيخ جراح.

وبين أن الأيام المقبلة ستشهد حراكا في مؤسسات الأمم المتحدة، لمساءلة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال حول انتهاكاتها في مدينة القدس المحتلة ووقف الترحيل القسري في الشيخ جراح، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل وضع آليات لوقف الانتهاكات كافة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أعلن الثلاثاء، أن الحكومة سترفع قضية التطهير العرقي التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق أصحاب الأرض الأصليين من سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما.