هل تحتاج وزارة الخصاونة إلى “جراحة تعديلية” ؟

تحتاج حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة الى إجراء جراحة تعديلية تعالج العديد من المطبات والكمائن والاشكالات في جسم الوزارة على هامش تدشين مرحلة الاصلاح السياسي و الاقتصادي والاداري.

و ايضا على هامش قرب تدشين ورشة العصف الذهني التي تطال او يفترض ان تطال اهم قوانين الاصلاح السياسي وهو قانون الانتخابات.

الصف المقرب وزاريا من الرئيس الخصاونة على المستوى السياسي وفي اللجنة الوزارية السياسية معني بصورة خاصة الان برعاية حوارات معمقة لها علاقة بتحديد صيغة قانون الانتخاب الذي يجب ان يتم تدشين ملف الاصلاح السياسي بواسطته.

لا يوجد حتى الان وصفة محددة على مستوى مؤسسات القرار الاردنية لاختيار صيغه قانون جديد للانتخاب لكن الظروف مواتية تماما ووفقا لما يصدر عن مختلف المراجع الحكومية وحتى عن رئاسة الوزراء وايضا عن وزارة التنمية السياسية لسقوط قانون الصوت الواحد حتى وان كان قادة مجلس الاعيان يظهرون جملة معارضة لتدشين حوار اصلاحي سياسي بعنوان مسبق او بشرط مسبق املائي الطابع هو التخلص من قانون الصوت الواحد حصريا.

وفي هذا المربع تحديدا يمكن وبصورة مبكرة رصد مظاهر التلامس او الاختلاف والتقاطع بين موقف الحكومة من قانون الانتخاب الجديد وبين تلك الاتجاهات التي تصدر عن مجلس الاعيان ونخبه وقياداته حيث بدا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز قبل غيره من المسؤولين والمؤسسات بإقامة حوار سياسي مع بعض الاطراف تحت عنوان مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي.

مبكرا قال رئيس مجلس الاعيان الفايز علنا بان قانون الانتخابات الجديد ينبغي ان لا يختلف مع البيئة و الثقافة الاردني.

تلك عبارات مطاطة يخشى المراقبون خصوصا في اطياف المعارضة الذين يأملون بصيغة حقيقة عصرية لقانون انتخابات جديد من ان تشكل مبكرا على تلك الحوارات المعنية بوضع اسس نظام انتخابي جديد.

الحديث عن قانون انتخابات جديد يوافق الثقافة الاردنية قد يعتبر شكلا من اشكال القيود.

ما الذي يعنيه ذلك؟.. سأل الاعلامي اسامه الشريف علنا على صفحته التواصلية رئيس مجلس الأعيان.

لكن الرجل الثاني في مجلس الاعيان وهو رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي والذي يعبر عن قوه ناعمة وفاعلة جدا في مجلس الاعيان استبق ايضا الحوارات السياسية بتذكير الراي العام و جميع المختصين بان دولة ديمقراطية عظمى مثل بريطانيا تعتمد قانون الصوت الواحد.

مبكرا اعتبر المراقبون المختصون بان تعليقات الرفاعي والفايز قد تظهر مؤشرا على ان اركان الدولة الاردنية ليسوا بصدد موقف واحد تجاه مسالة في غاية الاهمية من طراز التخلص من قانون الصوت الواحد.

طبعا تبرز هنا معطيات هذا التباين المسبق والمبكر في المواقف في الوقت الذي تسرب فيه دوائر قريبة من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قناعتها بان قانون الصوت الواحد خرج من المعادلة وسقط من الاعتبارات ولم يعد صالحا لتدشين مرحلة اصلاح سياسي حقيقية.

ويخرج المحاورون لوزير التنمية السياسية في الحكومة موسى المعايطة بقناعة مماثلة تفيد بان قانون الصوت الواحد خرج من السكة وبالتالي يمكن تلمس تلك المسوغات على مستوى الحكومة والتي تؤمن بان فاتورة تدشين حوار تحت عنوان الاصلاح السياسي اصلا ينبغي ان تبدا من الاقرار بسقوط صيغة الصوت الواحد ووفقا للتصريحات الصادرة عن اركان الدولة حتى الان يبدو ان هذه المسالة وحسب ما يتسرب من مجلس الاعيان وهو مجلس الملك ليست بعد بمستوى التوافق.

والمعنى ان قانون الصوت الواحد على الاشكالات التي يثيرها والتشنجات التي يصنعها في عمق المجتمع لايزال له بعض الانصار على مستوى النخبة في مراكز القرار.

وهي مسالة متكررة في الواقع وقد تعيد الخطة الطموحة للإصلاح السياسي التي تتبناها مبدئيا حكومة الرئيس الخصاونة وان كانت الحكومة نفسها بصدد مراجعة بعض الملفات والاوراق .

واهمها تلك المتعلقة بتركيبة مجلس الوزراء وعدم وجود شخصيات سياسية بارزة قادرة على المناولة والمناورة في مربعات الاصلاح الثلاثي او المسارات الثلاثية التي اقترحها علنا الرئيس الخصاونة عندما تحدث عن تشكيل لجنة لمراجعة الاصلاح الاداري و لجنة وزارية اخرى لمراجعة تشريعات التنمية السياسية وجهد ثالث للبحث في مراجعة تشريعات الاقتصاد والاستثمار.

لذلك وفي الخلاصة السياسية يمكن القول بان اشارات معاكسة لاتجاهات الاصلاح عندما يتعلق الامر بأهم قوانين الاصلاح السياسي بدأت تصدر عن مجلس الاعيان فيما تصدر اشارات باتجاه اخر من الحكومة.

وتحصل هذه الاعتبارات او هذه التعريبات والتغليفات في اطار محاولة الاجابة على السؤال المركزي حول هوية وملامح قانون الانتخاب الجديد فيما يغيب حتى اللحظة عن الحوار مجلس النواب وتغيب طبعا الاحزاب السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع السياسي الاردني وسط مؤشرات تثبت بان الانتهاء من ملف قانون الانتخاب اصلا وصل الى مرحلة الاستحقاق