تعديل نسب العمولة للمكاتب العقارية ومدّة الرخص

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، نظاماً معدِّلاً لنظام تنظيم المكاتب العقاريّة لسنة 2021م، لغايات حوكمة الإجراءات المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال، وذلك انسجاماً مع المعايير الدوليّة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من حيث إعادة النّظر في الشروط والمتطلّبات للعاملين في مهنة المكاتب العقاريّة.

كما سيتمّ بموجب التعديلات الجديدة على النّظام تقليل المدّة الزمنيّة لإجراءات منح الرّخصة انسجاماً مع وثيقة السياسات العامّة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال، وتعديل مدّة الرخصة الممنوحة للمكاتب العقاريّة لتصل إلى مدّة خمس سنوات، وإعادة تنظيم العلاقة بين البائع أو المشتري والمكتب العقاري لدى التوسّط في معاملات البيع أو الإيجار من حيث تعديل نسب العمولة المستوفاة.