مطالبات بتقليص ساعات الحظر الجزئي

طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان بوضع برنامج يتضمن حزمة إجراءات تستبق فتح القطاعات المتوقفة والأكثر تضرراً والمتوقع أن تبدأ تدريجياً منتصف شهر أيار الحالي وتستمر حتى مطلع تموز المقبل.

وقال ابو حسان "اننا اصبحنا بحاجة للسرعة في وضع برنامج داعم ومتكامل لهذه القطاعات لضمان قدرتها على النهوض مجدداً وتمكينها من الاستدامة لأن قرار إعادة فتحها لن يكفي وحده دون حزمة إجراءات تنشيطية وتحفيزية مرافقة".

وأشار إلى أن القطاعات المتوقفة والأكثر تضرراً لن يكون بمقدورها العودة لعجلة الدوران بعيداً نتيجة تراكم الاعباء التي خلفتها جائحة كورونا عليها سواء كانت ضريبية او بنكية وذمم مستحقة عليها وهو ما يستدعي ضرورة الإسراع بوضع برنامج دعم حكومي متكامل تتشارك في تحمل تبعاته كافة الأطراف بما فيها البنوك.

ولفت أبو حسان الى ان وصولنا لصيف امن يرتكز على محوري الصحة والاقتصاد وكلاهما ضرورة ملحة وان كانت صحة المواطن تتقدم على اي شيء الا انه بالإمكان المواءمة بين الضرورتين على النحو الأمثل من خلال تفعيل تطبيق أوامر الدفاع المتعلقة بضبط العدوى والالتزام بالاشتراطات الصحية، مبينا ان الحكومة تمتلك من الأدوات ما يمكنها من تطبيق المعايير الصحية وفتح القطاعات.

وأضاف، ان دعم القطاعات المتوقفة والأكثر تضررا مصلحة جمعية، منوها الى ان انعكاسات برامج الدعم التي أصبحت لا تحتمل ترف الوقت ستعود بالفائدة على المالية العامية والاقتصاد الكلي باعتبار الاقتصاد دائرة واحدة نمو كل قطاع فيه يؤثر بالقطاعات الأخرى.

وحذر أبو حسان من انهيار قطاعات حتى لو تم فتحها اذا لم تعالج تداعيات وتراكمات اغلاقها ببرامج وخطط داعمة، مشيرا الى انها ستصطدم بمعوقات كبيرة كالعلاقة بين المالك والمستأجر او بين المقترض والدائن وغيرها من المخاطر التي ستظهر مع بدء عملية فتح القطاعات.

واكد أبو حسان انه من الإجراءات التي من شانها تمكين القطاعات المتوقفة والأكثر تضررا بالعودة للدوران تخفيف القيود على التسهيلات الائتمانية والبنكية واعادة النظر بمجمل الوعاء الضريبي ضمن سقوف زمنية أطول.

ودعا ابو حسان الى ضرورة تقليص ساعات الحظر الجزئي لاستثمار ما تبقى من موسم رمضان والعيد وفق إجراءات صحية حازمة، لافتا الى ان العديد من التجار سيتكبدون خسائر فادحة خصوصا من يعتمد في تجارته على البضائع الموسمية واعتبر الغاء حظر الجمعة الشامل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه اعتبره غير كاف لإنقاذ العديد من القطاعات العاملة او تلك الأكثر تضررا.