الفراية: التوقيف الاداري لا يخضع للمزاجية

التقت لجنة المرأة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتورة هيفاء النجار، اليوم الخميس، وزير الداخلية مازن الفراية.

وقالت العين النجار، إن اللقاء يأتي لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات الوطنية المرتبطة بهموم المواطنين واحتياجاتهم بشكل عام وفيما يتعلق بالمرأة الأردنية بشكل خاص، وأبرزها التوقيف الإداري للفتيات والنساء، والمزايا والتسهيلات الممنوحة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، والبرامج التدريبية للنزيلات في مراكز الاصلاح والتأهيل، وغيرها من القضايا.

وأكدت العين النجار أهمية تكريس التشاركية وفتح قنوات اتصال وتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرة إلى أهمية تكامل العمل الحكومي والبرلماني لتحقيق الأهداف الوطنية والتنموية.

بدوره، أكد وزير الداخلية الفراية أهمية النهج التشاركي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وخاصة اثناء صياغة السياسات والبرامج الوطنية ومعالجة هموم المواطنين والتحديات التي تواجههم، لافتًا إلى أن العمل التشاركي يجسد العمل الديمقراطي بأبهى صوره ويعكس حجم شفافية وموضوعية القرارات الحكومية المتعلقة بمستقبل الوطن وأبنائه.

وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري، وأوضح الوزير الفراية، أن صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، وأولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

وشدد الفراية على انه سيوجه الحكام الاداريين للالتزام تلك المعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على ارواح الناس وتحقيق الامن والامان ومنع وقوع الجرائم.

وأضاف، أنه طلب من الحكام الإداريين مراجعة أسباب التوقيف الإداري في المحافظات، وتزويده بقائمة تفصيلية للإفراج عن الدفعة الثانية من الموقوفين ضمن معايير وشروط معينه أهمها الحفاظ على سلامة المجتمع وآمنه، موكداً أن الوزارة الداخلية افرجت عن عدد من الموقوفين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير الداخلية الفراية على المزايا والتسهيلات الممنوحة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، كما صدرت عن مجلس الوزراء، كما أكد أن الأجهزة الأمنية تراقب أصحاب الاسبقيات بشكل مستمر للتأكد من عدم مخالفتهم للقانون وتحقيقا للاخمن والاستقرار.

بدورهم طالبوا أعضاء اللجنة بإعادة النظر ببعض مواد قانون الخاصة بمنع الجرائم للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، ومراجعة أسس الكفالة المالية، وايجاد برامج تدريبية للنزيلات.