عدوى كورونا بين العاملين في القطاع الصحي 7 أضعافها في المجتمع

يشارك الأردن العالم يوم غداً الأربعاء الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، والذي يصادف في الثامن والعشرين من نيسان من كل عام، ويحيي العالم هذا اليوم تحت شعار "(لإيقاف الجائحة)، السلامة والصحة في مكان العمل "تحفظ الأنفس""، مع التركيز على معالجة تفشي الأمراض المعدية في مكان العمل ولا سيما فيروس كورونا (كوفيد -19).

وبينت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة أن جائحة فيروس كورونا تعتبر تحدياً عالمياً على السلامة والصحة في مكان العمل، حيث يتعرض العمال لخطر الإصابة بهذا الفيروس، وقد أصبحت بعض أماكن العمل مصادراً لتفشي هذا الفيروس بسبب الاتصال الوثيق بين العمال وسوء التهوية.

وأضافت عماوي انه لا توجد حكومة تستطيع أن تحافظ على صحة المواطنين دون المحافظة على صحة وسلامة الكوادر الصحية، إذ يواجه العاملون في أقسام الطوارئ والعاملون في الرعاية الصحية مخاطر مهنية وصحية، وتشير تقديرات وزارة الصحة أن نسبة العدوى ما بين العاملين في القطاع الصحي وأسرهم هي أعلى بكثير من نسبة العدوى في المجتمع، حيث تتراوح من 5 إلى 7 أضعاف النسبة بين السكان، مشيرة إلى أن عدد العاملين في القطاع الصحي يبلغ حوالي 30 ألف عامل في المهن التمريضية، يعمل منهم 10346 في القطاع الخاص، والبقية في القطاعات الرسمية، فيما يبلغ عدد أطباء وزارة الصحة حوالي 6 آلاف طبيب وطبيبة، ثلثهم اختصاصيون.

ولفتت عماوي إلى ضرورة ايجاد الوعي لدى العاملين بالمنشآت الاقتصادية للوقاية الصحية، وأن أماكن العمل يمكن أن تكون ذات أهمية حيوية لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا والسيطرة عليه، ويمكن أن تلعب تدابير السلامة والصحة الملائمة في أماكن العمل دورًا حاسمًا في احتواء انتشار هذه العدوى مع حماية العمال والمجتمع ككل، إلى جانب أن على الحكومة وأصحاب العمل والعمال ادوار يجب أن تؤديها في معالجة هذه الجائحة، مبينة أن احصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأخيرة تشير إلى أن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ المؤسسة عنها تصل إلى حوالي (15) ألف إصابة عمل سنوياً، أي بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.

أما في مجال أهمية تحليل النوع الاجتماعي في الصحة والسلامة المهنية لما له من آثار على صنع السياسات واستراتيجيات الوقاية، فقد أكدت عماوي على أن إدراك الاختلاف والتنوع يعد أمراً أساسياً في تعزيز السلامة والأمان لتوفير أماكن عمل أكثر صحة لجميع العمال، مضيفة أن تدابير الصحة والسلامة المهنية العامة لجميع العمال لا تحقق دائمًا الفوائد المرجوة وخاصة للعاملات، كما أن آثار أدوار الجنسين على الصحة بحاجة إلى مزيد من التحليل بعناية لتطوير فهم أفضل للعلاقة ما بين الصحة المهنية والأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والرجل، وأن المقاربات التي تراعي الفوارق بين الجنسين تجعل الفروق أكثر وضوحاً.

وأوضحت أنه على الرغم من التدابير المتعلقة باحتواء جائحة كورونا من تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتقديم بدل تعطل عن العمل لفترة مؤقتة، وصرف دفعات أجور لأكثر من 960 ألف عامل وعاملة من المؤمن عليهم، والسماح للسيدات اللاتي لديهن اطفال في أعمار مرحلة التعليم الثالث الاساسي فما دون بالعمل عن بعد، الا أن الجائحة أفرزت تحديات أمام المرأة الاردنية فيما يتعلق بأدوارهن في المساهمة بالإنفاق على الأسرة، وفقدان بعضهن لأعمالهن إلى جانب العبء المنزلي الإضافي للمرأة واحتياجات الرعاية الإضافية للأسرة.

أما عن أهم التوصيات حول السلامة والصحة في مكان العمل، اوصى المجلس الأعلى للسكان بأهمية إنشاء وحدة خدمات صحة مهنية على مستوى كل مؤسسة يُعهد إليها بوظائف وقائية بشكل أساسي ومسؤولة عن تقديم المشورة لصاحب العمل والعمال بشأن الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية، وكذلك أهمية مساعدة أرباب العمل والعمال على اتخاذ تدابير مناسبة في مكان العمل، وأهمية دعم إدارة مخاطر الصحة المهنية في مرافق الرعاية الصحية وضمان استمرارية الاستجابة للطوارئ والخدمات الصحية الأساسية، والترويج لثقافة وطنية وقائية للسلامة والصحة، وتوفير المعلومات والخدمات الاستشارية والتدريب على مخاطر الصحة المهنية، وجمع البيانات وإجراء البحوث حول مخاطر الصحة المهنية، وتفعيل الإجراءات والبروتوكولات الخاصة بقطاعات العمل للوقاية والتعامل مع جائحة كورونا مثل (ضرورة التباعد الجسدي، ترتيبات العمل من المنزل، الاستجابة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا في مكان العمل، وتوفير معدات الحماية الشخصية، والتنقل الآمن من وإلى مكان العمل، والحماية من الفصل التعسفي وتوفير الأجور المرضية والمزايا لضمان الامتثال لمتطلبات الحجر الصحي)، إلى جانب اهمية إنشاء نظام وطني لمخاطر الصحة المهنية ووضع سياسة وطنية في هذا المجال.