الأمن المائي إلى الواجهة في الأردن بعد أزمة اللصوص الكبار

في افق ملف الامن المائي في الاردن ثمة مستجدات قابلة للدحرجة السياسية والاعلامية وحتى الشعبوية على اكثر من صعيد مما يؤشر على ارتباك واضح في ادارة ملف المياه وتداعياته داخل الحكومة الاردنية او خارجها عشية صيف ساخن ولاهب يعتقد انه سيشهد ازمة مياه شرب قوية وغير مسبوقة.

لا تتحدث وزارة المياه الاردنية للجمهور عن التفاصيل لكن واضح تماما ان ما تحدث به وزير المياه محمد النجار عن وجود نخبة خماسية من اكبر لصوص المياه في تاريخ المملكة دون طبعا ذكر التفاصيل اعقبته او ردت عليه هيئة مكافحة الفساد بإحالة ملف فساد مائي غير مسبوق الى النيابة للتحقيق به لدى السلطات القضائية.

لم تعرف بعد الظروف والاعتبارات التي دفعت هيئة مكافحة الفساد للتصعيد في ملف فساد له علاقة بمشاريع المياه.

لكن بوضوح تم تحريك هذا الملف وتسريب بعض حيثيات التفاصيل فيه وتقديمه للنيابة بهدف التحقيق تماما بعد التصريح الشهير للوزير النجار والذي تحدث فيه عن خمسة مواطنين اردنيين بخلفيات عشائرية جنوبي عمان العاصمة يسرقون ما لا يقل عن ثمانية ملايين لتر مكعبا من المياه الجوفية و من مياه حوض الديسي التابعة للخزينة وعلى مدار وقت طويل.

 

لافت جدا للنظر ان هيئة مكافحة الفساد لم تعلن فتحها لتحقيق مستقل او تحقق يخص ما اعلن الوزير النجار.

 

ولافت ايضا بان الوزير النجار نفسه لم يعلن بعد قرارا من اي نوع بتحويل الملف الذي يتحدث عنه للسلطات القضائية.

حديث الوزارة قبل عدة ايام كان قد الهب النقاشات والتجاذبات خصوصا وان الوزير النجار تحدث عن جنوب عمان وعن خمسة مواطنين رفض وصفهم بالنافذين بل اعتبرهم خلفيات عشائرية.

 

وهي اشارة اثارت نقاش خارج نطاق الحديث عن سرقة مياه الدولة الاردنية والتي يفترض ان تقدم للمواطن ثم المتاجرة بها وبكميات مياه كبيرة منها في الوقت الذي عزف فيه النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي مجددا على وتر الامن المائي عندما استغرب ان تشتري الحكومة مياه فلسطين المسروقة من العدو الاسرائيلي فيما ترفض تامين نفس كمية المياه عبر نهر اليرموك من دولة عربية شقيقة.

لم يتقدم الدغمي بايضاحات لكن الافصاح الصادر عن هيئة مكافحة الفساد يتحدث عن مشروع مائي ضخم احيل في عهد احد الوزراء قبل اكثر من عامين الى شركة بشبهة فساد كان اصلا احد المساهمين فيها.

تلك طبعا تقارير لها علاقة بتحقق وليس لها علاقة بتحقيق في بعد قضائي.

لكن الاشارة الى احتمالية تورط مسؤولين كبار في وزارة المياه من السابقين يعني بان الوزير الجديد النجار يحاول بدوره نفض الغبار عن بعض الملفات.

وكل ذلك يعني بالمحصلة والنتيجة ان ملف الامن المائي بسبب توقعات الصيف الحار قريبا ونقص المياه الحاد وفقر الاردن بتخزين المياه والتزود بها سيصعد الى الواجهة وسيكون مادة دسمة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي من خلال الاسابيع القليلة المقبلة خصوصا اذا ما قررت السلطات القضاء الدخول على الخط والاشتباك وفتح ملفات تحقيق سواء في قصة المشروع والوزير السابق التي تتحدث عنها هيئة مكافحة الفساد او حتى في قصة لصوص المياه الكبار التي يتحدث عنها الوزير النجار.

ملف المياه وأمنها فتح على مصراعيه ولا أدلة او قرائن بان جهات الرسمية المركزية تدعم فتح مثل هذا الملف في مثل هذا التوقيت لكن النقاشات حول هذا الموضوع ستتدحرج قريبا هي الاخرى.