وزير الزراعة: استقرار أسعار الدواجن خلال يومين

التقت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الأحد، مع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، للوقوف على واقع القطاع الزراعي والحيواني.

وقال العين الزعبي إن هناك توصيات شاملة لتنمية قطاع الزراعة، ويحتاج العمل على ترجمتها إلى تشاركية مع القطاع الخاص لمعالجة الكثير من التحديات، التي تواجه القطاع.

وبين أن اللجنة تتابع باهتمام إصدار تصاريح لبعض الشركات لاستيراد الأبقار من قبل وزارة الزراعة ومعارضة المزارعين، لذلك نظرًا لما يترتب عليهم من خسائر نتيجة لزيادة إنتاج الحليب، مبينة أن اللجنة أرسلت إلى الوزارة توصية منذ شهرين بوقف إصدار تصاريح استيراد الابقار حفاظًا على مصلحة المزارعين، وخاصة الصغار منهم.

وقال الوزير الحنيفات، بدوره، إن قرار إيقاف استيراد الأبقار الحلوب كان عام 2018، ولمدة عام واحد فقط لاستعادة العافية لقطاع تربية الأبقار، وقد امتد إلى 3 سنوات، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة حاليًا على استيراد 1500 رأس فقط من "البكاكير".

وأكد أن القرار جاء بعد التأكد من الضرر الواقع على المستهلك من وجود ارتفاع كبير في الأسعار وتذبذب في توفر المنتجات، مبينًا أن العرض من الحليب أقل من الطلب عليه وأن الشركة، التي أعطيت تصريح اسيتراد هي شركة حديثة وأن انتاجها من الحليب لا يكفيها.

وحول الجراد الصحراوي، أوضح الوزير الحنيفات أنه سيتم القضاء عليه في غضون الساعات المقبلة، مشيراً إلى أنه تم إنجاز ما نسبته 95 بالمئة من خطة مكافحة الجراد.

وأكد أن أسعار الدواجن ستستقر خلال اليومين المُقبلين، وأن الوزارة ستعمل على زيادة كميات الدواجن في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أنه في حال وجود نقص في كميات الدواجن سيتم فتح باب الاستيراد جواً.

وبين الوزير الحنيفات أن هناك حزمة تمويل لمشاريع زراعية بقيمة 35 مليون دينار لدعم القطاع الزراعي دون فوائد، وهي ترفع القيمة الاجمالية لتمويل المزارعين من مؤسسة الإقراض الزراعي إلى 105 مليون دينار.

وذكر أن الحزمة تتكون من أربعة محاور، تشمل دعم وتحفيز المشاريع الزراعية النوعية وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج الحيواني وتمكين المرأة الريفية في مجالات التنمية الزراعية والريفية والشباب المتعطلين عن العمل.

وأشار إلى دعم سلاسل الإنتاج والتزويد وما يرتبط بها من أنشطة تستهدف تكثيف استخدام التكنولوجيا والزراعات السمكية والزراعات الاستوائية والتصنيع الغذائي والمكننة والحصاد المائي ومشاريع إنتاج البذور والجمعيات التعاونية الزراعية.