آخر الأخبار
  عودة العيادات والعمليات بمستشفى الملك المؤسس جزئياّ   الأردنيون يستعدون للعيد وسط ظروف صعبة فرضتها كورونا   فصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظتي اربد وجرش غداً - أسماء   الفايز حواراتي حول الإصلاح مبادرة ذاتية ..ويحذر من اشاعات وسموم شبكات التواصل والمنصات الخارجية   الحنيطي: القوات المسلحة مستعدة للتعامل مع كافة التحديات   البدور: إجراءات الحكومة لا علاقة لها بانخفاض الإصابات   نظام معدل لتحسين اوضاع المتقاعدين العسكريين وتشجيعهم على الاستثمار   ايعاز ملكي بتوفير الرعاية المناسبة للمصلين في المسجد الاقصى   وصل سعره لـ 355 ألف دولار لغاية اللحظة.. أردني يعرض حذاءه ورمل من المريخ بمزاد علني/ صور   الخلايلة: 2100 مركز تحفيظ قرآن بالأردن   الأردن يحذر إسرائيل من استمرار انتهاكاتها   (التربية) تعلن موعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي   شركة الكهرباء الأردنية: 21 مليون دينار خسائر الربع الأول من عام 2021   عضو بالأوبئة يكشف عن بروتوكول جديد و فعّال لعلاج مصابي كورونا بنسبة 70%   مراكز اللياقة البدنية مُهددة بالانهيار   الخارجية: تحركات وحشد دولي لاجبار اسرائيل على وقف الانتهاكات   هيئة الطاقة: 80% من الأردنيين يرفضون صوت موسيقى الغاز   نظام معدل لتحسين اوضاع المتقاعدين العسكريين وتشجيعهم على الاستثمار   بيع أرض في عمّان دون علم مالكها   الامن العام يوجه رسالة للمواطنين
عـاجـل :

قانونية النواب: شراء الاصوات ليس فسادا

{clean_title}

رفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب اعتبار شراء الأصوات في الانتخابات النيابية، فساداً، حيث سيناقش المجلس القرار في جلسته التي يعقدها صباح يوم غد الاثنين.

وقررت اللجنة القانونية شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على انه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون ما يلي: «الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة او اي مادة تحل محلها»

وتعاقب المادة 59 من قانون الانتخاب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع او عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أوطلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه

بدورها تبرر الحكومة إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الاصوات فسادا من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتأكيد الجدية في محاربة المال الاسود في العملية الانتخابية

وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب على ما يلي: أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع

2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع

ب-1- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بالمرشح