أحالت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، و37 نائباً، إلى النيابة العامة، بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال احتفالات النواب بفوزهم بالانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي.
وأعلن الغانم ترحيبه بقرار الإحالة، مؤكداً أنه سيطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عنه للمثول أمام النيابة العامة.
ويمنع القانون في الكويت مثول عضو مجلس الأمة أمام جهات التحقيق ما لم يرفع المجلس الحصانة عنه.
وكان رئيس مجلس الأمة الأسبق، أحمد السعدون، مثل الثلاثاء أمام النيابة العامة لمخالفة الشروط الصحية بحضوره تجمعاً سياسياً لدى النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، خلال أوائل مارس الجاري.
حظر جزئي
وكانت وزارة الداخلية في الكويت، أحالت 15 عضواً من مجلس الأمة وأكثر من 100 مواطن على النيابة العامة بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لحضورهم تجمعاً لدى أحد النواب الأسبوع الماضي.
ودخلت الكويت، منذ مساء الأحد ولمدة شهر، حظراً جزئياً يستمر من الخامسة مساء إلى الخامسة صباحاً، بموجب قرار من مجلس الوزراء، في أعقاب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل أرقام قياسية على مدى عام من بدء الجائحة.
وتقضي قرارات مجلس الوزراء بتوقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة 3 آلاف دينار كويتي (10 آلاف دولار)، لمن يخالف قرار منع التجمعات.
ودعت وزارة الداخلية في بيان، السبت، إلى الإبلاغ عن أي تجمعات أو مخالفات لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية.
وكان الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، علّق عمل البرلمان الشهر الماضي حتى منتصف مارس، وسط تصاعد للتوترات بشأن التعيينات الوزارية.