آخر الأخبار
  62 ألف أردنية غارمة و 23 ألف امرأة محكوم عليهن بأقل من ألف دينار   الحكومة: الواقع المائي بالصيف سيكون صعبا   الملك يتفقد أسواق السلام   شراء الأثاث والسيارات بموافقة الخصاونة   الحكومة تبحث في الحظر الشامل والحظر الجزئي   قانونية النواب تعتبر شراء الاصوات ليس فسادا .. والمجلس يحسم الأمر الاثنين   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة   تصريح جديد وصادم من الأوبئة: الإغلاق الشامل لمدة 14 يوماً هو فقط من يؤثر على المنحنى الوبائي   هل يوجد لدى الحكومة "أدوات" تمكنها من فتح القطاعات المغلقة في رمضان؟   الأمن العام يُحذر من الكتلة الهوائية الحارة التي تتأثر بها المملكة في رمضان   تصريح حكومي هام بشأن عطلة العيد   الحنيفات: بعد جهود كبيرة تمت السيطرة على نسبة عالية من الجراد   هام لأبناء العسكريين بخصوص "التأمين الصحي" .. تفاصيل   الخصاونة يصدر البلاغ رقم "5" .. تفاصيل   تعيينات بالصحة - أسماء   تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الاحد   بدء استقبال طلبات الاستفادة من سلف الضمان   الصحة: نستعد لموجة ثالثة "متوقعة" من كورونا   وزارة الصحة: رصد آثار جانبية وصلت حد التجلط لدى عدد من متلقي اللقاح في الأردن   الحرارة أعلى من معدلاتها بـ13 درجة الأحد

بالفيديو عطية يحول سؤاله لاستجواب و يؤكد: حظر الجمعة يُكلف القطاع الخاص 200 مليون دينار و الحكومة ترد: سببه عدم الالتزام

{clean_title}
اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، أنه من الصعب تقييم خسائر القطاع الخاص جراء حظر الجمعة، مبينة أنه من يستطيع تقييم الخسائر القطاع الخاص ذاته غير أن البيانات المالية التي تصدر عن الشركات قد تمنح لنا مؤشرات حول قيمة تلك الخسائر.

أوضحت العلي، خلال مداخلة لها للرد على سؤال النائب خليل عطية، أن اجابتها على السؤال النيابي كان في الرابع من شهر كانون الثاني تزامنا مع الفتح التدريجي للقطاعات آنذاك.

وأشارت إلى أن مستوى الالتزام لم يكن بالمستوى بالمطلوب ووجود التجمعات تزامنا مع فتح القطاعات، ما رفع إصابات كورونا وادى إلى عودة حظر يوم الجمعة.

ونوهت إلى أن الهدف من تلك الإجراءات الموازنة ما بين الصحة والاقتصاد، مضيفة أن الحكومة وضعت برامج لمساعدة القطاعات المتضررة جراء الجائحة كبرنامج استدامة بقيمة 200 مليون دينار الهادف مساعدة المنشآت في عملها ودعم الرواتب لدى موظفي تلك القطاعات بإشراف من مؤسسة الضمان.

وختمت، في حظر الجمعة يتم مراعاة لسلاسل التوريد بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة من خلال النقل.

من جهته قال النائب خليل عطية، إنه كان يتمنى وجود دراسات واضحة حول خسائر القطاع الخاص جراء حظر الجمعة.

وأضاف عطية، أن حظر الجمعة يكلف القطاع الخاص حوالي 200 مليون دينار، منوها إلى أن إصابات كورونا ارتفعت بعد اتخاذ الحظر، ما يعني عدم جدوى قرار حظر الجمعة.

وحول عطية سؤاله إلى استجواب لمعرفة قيمة الخسائر.