بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

عقدت اللجنة التوجيهية للتعليم الدامج، اجتماعها الأول اليوم في وزارة التربية والتعليم برئاسة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة وحضور أعضاء اللجنة، ناقشت خلاله تعزيز الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة.

وبين الدكتور العجارمة خلال الاجتماع، أن الوزارة عملت على بناء الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج 2020-2030 والبدء بتنفيذها بتعاون وشراكة وثيقين مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لما لها من أهمية تربوية وتعليمية، ولأثرها البالغ في الارتقاء بالمسار التعليمي لذوي الإعاقة، وفي بث ثقافة التنوع البشري لدى الطلبة، وتقبل الاختلاف ومعايشته في سن المدرسة بوصفه مكونًا طبيعيًّا من مكونات الحياة.

وأشار إلى المدارس التي تعنى بالطلبة ذوي الإعاقة بوجه خاص؛ كمدارس الصم والمكفوفين، ووفرت غرفًا ملحقة في المدارس الحكومية للعناية بالطلبة ذوي الإعاقات الذهنية، والإعاقات السمعية واضطرابات النطق، والطلبة من ذوي صعوبات التعلم، وطورت برامج متخصصة في مجال تعليم هؤلاء الطلبة وتوفير الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات التعليمية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وعرض مدير إدارة التعليم العام في الوزارة الدكتور سامي المحاسيس الاستراتيجية مبينا محاورها التي تمثلت بالسياسات والتشريعات، والتشخيص التربوي، وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، التعلم والتعليم "البرامج التربوية"، والموارد البشرية وبناء القدرات، ومرحلة ما قبل المدرسة، والأطفال غير الملتحقين بالمدارس النظامية، والبحوث والدراسات العلمية وقواعد البيانات، والتوعية والإعلام وكسب التأييد. وأشار إلى فوائد التعليم الدامج ومنها تعزيز ثقافة تنوع الاختلاف وتنمية القدرات، الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص السلوكيات الاجتماعية غير القويمة

وأكدت اللجنة على ضرورة توفير البيئة الملائمة لدمج الطلبة ذوي الإعاقة مع أقرانهم في مدارسنا، وتدريب وتأهيل المعلمين ليكونوا قادرين على تبني هذا النوع من التعليم، لافتين إلى أهمية دور الجامعات في أخذ التعليم الدامج في عين الاعتبار كتخصص ضمن برامجها التعليمية. ولفتت اللجنة، إلى ضرورة العمل على بناء ثقافة مجتمعية ومدرسية تتقبل التعليم الدامج في مدارسنا وذلك من خلال تغيير الصورة النمطية المتمثلة بعدم قدرة الطلبة من ذوي الإعاقة على التعلم مع أقرانهم، مع توفر البيئة المدرسية الملائمة، مشيرين إلى أهمية دور مدير المدرسة والمعلمين في تغيير هذه الثقافة والصورة النمطية.

وحضر الاجتماع، خبراء من عدد من الجامعات والمدارس، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، والمركز الوطني لتطوير المناهج، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان، وعدد من الشركاء.