
قال أستاذ القانون الدستوري د. ليث نصراوين إنه لا يحق لعضو مجلس النواب أن يدخل أو يراقب على المنشآت الاقتصادية أو الخاصة، بل يستطيع محاسبة الوزير الذي تتبع له هذه المنشآت فقط.
وقال نصراوين إن الجهات التي تحمل الضابطية العدلية هي فقط التي تستطيع الدخول للمنشآت دون إذن في الأوضاع الطارئة فقط، ويفترض بالوضع الطبيعي وجود إذن من الجهات القضائية.
وأضاف: " يجب عدم التوسع في الضابطية العدلية، وربطها بالكفاءة والخبرة والتدريب المستمر حتى لا تتعدى على حقوق الآخرين".
وقال نصروين: " يمكن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب من خلال طلب من الجهات القضائية لرئيس الوزراء، ويقوم رئيس الوزراء بطلب رفع الحصانة من قبل رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس النواب جلسة ويصوت النواب على رفع الحصانة أو عدمها بالأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب وليس الحضور."
التعليم العالي تعمم بعدم عقد امتحانات جامعية خلال الأعياد المسيحية
تجدد موجة الغبار خلال الساعات المقبلة واستمرار تأثيرها حتى الأحد
بوتين وأردوغان يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار بالشرق الأوسط
أكسيوس: إيران تسقط مقاتلة أمريكية والبحث جارٍ عن طياريها
مصدر مسؤول: استئناف ضخ الغاز الطبيعي للأردن من حقل ليفياثان
فاو: أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها في آذار
الدوي الأردني لكرة القدم في المرتبة 100 عالميًا
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام