
قال أستاذ القانون الدستوري د. ليث نصراوين إنه لا يحق لعضو مجلس النواب أن يدخل أو يراقب على المنشآت الاقتصادية أو الخاصة، بل يستطيع محاسبة الوزير الذي تتبع له هذه المنشآت فقط.
وقال نصراوين إن الجهات التي تحمل الضابطية العدلية هي فقط التي تستطيع الدخول للمنشآت دون إذن في الأوضاع الطارئة فقط، ويفترض بالوضع الطبيعي وجود إذن من الجهات القضائية.
وأضاف: " يجب عدم التوسع في الضابطية العدلية، وربطها بالكفاءة والخبرة والتدريب المستمر حتى لا تتعدى على حقوق الآخرين".
وقال نصروين: " يمكن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب من خلال طلب من الجهات القضائية لرئيس الوزراء، ويقوم رئيس الوزراء بطلب رفع الحصانة من قبل رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس النواب جلسة ويصوت النواب على رفع الحصانة أو عدمها بالأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب وليس الحضور."
البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ
الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار
الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا
ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي
وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران
تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات
الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين
ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا