آخر الأخبار
  الصفدي: الأردن مستعد لإرسال 500 شاحنة يوميا إلى غزة حال إزالة العقبات الإسرائيلية   كتلة هوائية حارة تندفع نحو الأردن   العجارمة: فصل النائب المستقيل من الحزب سقطة كبيرة ومخالفة للدستور   طبيب أمراض صدرية وتنفسية يوجه نصائح هامة للأدنيين خلال العاصفة الرملية   100 طن مساعدات تدخل معبر رفح لقطاع غزة   الأمير الحسن يتناول الحلوى في البقعة   تحذيرات أمنية هامة بشأن حالة الطقس - تفاصيل   الاردن: موظف حكومي يختلس 48 ألف دينار خلال 4 شهور عمل! تفاصيل   الجيش ينفذ 7 إنزالات جوية على شمال قطاع غزة   توضيح بخصوص "مناهج الأول الثانوي" الجديدة   تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه الثلاثيني بسبب 10 دنانير بجنوب عمان   امريكا تطالب .. ومحمود عباس يرفض! تفاصيل   لازاريني: تجري حملة ماكرة لإنهاء أنشطة الأونروا   وزير الاوقاف يدين تدنيس باحات المسجد الاقصى المبارك   الهواري في معان .. تفاصيل   وظائف شاغرة في وزارة الاتصال الحكومي (تفاصيل)   طلاب من 111 دولة على مقاعد الدراسة في الأردن   الكشف عن مصدر التشويش على (GPS) في الاردن   48 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية   موجة غبار تجتاح الأردن وتحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي

قانونية النواب تقر معدل المحافظة على أملاك الدولة

{clean_title}
أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات، مشروع قانون معدل لقانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.

وقال الهلالات إن اللجنة أقرت خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الدولة للشؤون القانونية احمد زيادات والعدل بسام التلهوني والدولة محمود الخرابشة المشروع كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض تعديلات عليه، وأن الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لتشديد الرقابة على أراضي الدولة وتفعيلها، ولإيقاع العقوبات على المعتدين عليها والزامهم بإزالة هذه الاعتداءات وفق اجراءات، ولإعطاء مدير تسجيل الاراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية.

من جانب آخر، شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

وقال الهلالات إن اللجنة ناقشت عددا من المواد وأقرتها، فيما ستواصل اللجنة مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات لاحقة.

بدوره، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إن الإرادة السياسية جادة في مكافحة الفساد، وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لاعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة "59" من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم "6" لسنة 2016 فسادا لغايات القانون.

واشار حجازي إلى أن الأسباب الموجبة منحت الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد، ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

ويهدف المشروع المعدل كذلك إلى تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.

وحضر الاجتماع النواب الدكتور غازي الذنيبات والدكتور فايز بصبوص وعماد العدوان والدكتور عارف السعايدة ورائد السميرات والدكتور سليمان القلاب ومحمد جرادات والدكتور حابس الشبيب.