آخر الأخبار
  هيئة الإعلام: إقرار نظام الإعلام الرقمي خطوة نوعية لتطوير القطاع   خبراء: "الصكوك الإسلامية" خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة أمانة عمان   خبراء: وعي المواطن خط الدفاع الأول لمواجهة الغلاء والممارسات الانتهازية   انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن بنسبة 15٪   النائب محمد الظهراوي: "تجار اثنين بتحكموا بكل السوق"   وزير الصناعة والتجارة يؤكد وفرة السلع ورصد الأسعار في الأسواق   التربية تعلن تحويل رواتب معلمي الإضافي وشراء الخدمات للبنوك   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   حسان يزور البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي   الملك يحذر من استغلال الأوضاع لفرض واقع جديد في القدس والضفة وغزة   حسّان يؤكد أهمية دعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية   انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن   عطية يسلم مقترحاته حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي   الأعيان يخفّض غرامة "شراء الكروكة" ويغلظ عقوبتها ويعيد القانون للنواب   الجيش: سقوط صاروخ ومسيرة إيرانية داخل الأردن والتصدي لمسيرتين   الأمن: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   13 إصابة جراء حريق هنجر بهارات في إربد   الظهراوي للوزراء: زوروا دكاكيننا وستصدمون   مطالبات نيابية بعطلة رسمية بمناسبة يوم العلم الأردني   طلبة اللغة "الصينية – الإنجليزية" في عمان الأهلية يشاركون بأمسية الفيلم الصيني

قانونية النواب تقر معدل المحافظة على أملاك الدولة

{clean_title}
أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات، مشروع قانون معدل لقانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.

وقال الهلالات إن اللجنة أقرت خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الدولة للشؤون القانونية احمد زيادات والعدل بسام التلهوني والدولة محمود الخرابشة المشروع كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض تعديلات عليه، وأن الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لتشديد الرقابة على أراضي الدولة وتفعيلها، ولإيقاع العقوبات على المعتدين عليها والزامهم بإزالة هذه الاعتداءات وفق اجراءات، ولإعطاء مدير تسجيل الاراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية.

من جانب آخر، شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

وقال الهلالات إن اللجنة ناقشت عددا من المواد وأقرتها، فيما ستواصل اللجنة مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات لاحقة.

بدوره، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إن الإرادة السياسية جادة في مكافحة الفساد، وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لاعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة "59" من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم "6" لسنة 2016 فسادا لغايات القانون.

واشار حجازي إلى أن الأسباب الموجبة منحت الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد، ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

ويهدف المشروع المعدل كذلك إلى تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.

وحضر الاجتماع النواب الدكتور غازي الذنيبات والدكتور فايز بصبوص وعماد العدوان والدكتور عارف السعايدة ورائد السميرات والدكتور سليمان القلاب ومحمد جرادات والدكتور حابس الشبيب.