عطية يسلم مقترحاته حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

سلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية مقترحاته على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى رئيس مجلس النواب ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، واضعاً في مقدمة أولوياته إعادة تنظيم ملفي التقاعد الوجوبي والمبكر، مع التأكيد على حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل دون تحميلها أعباء إضافية.

وقدم عطية رؤية متكاملة لإعادة تنظيم التقاعد الوجوبي والمبكر، تقوم على تحقيق توازن دقيق بين استدامة صندوق الضمان الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية للمشتركين، في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل.

ففي جانب التقاعد الوجوبي، اقترح عطية اعتماد نهج تدريجي يربط بين عدد الاشتراكات وعمر التقاعد، بدلاً من تثبيت سن تقاعد جامد، بحيث يبدأ الاستحقاق عند 100 اشتراك بعمر 60 عاماً، ويتدرج ليصل إلى 240 اشتراكاً عند سن 62 عاماً للمشتركين الجدد. ويعكس هذا التوجه تحوّلاً في فلسفة التقاعد، يقوم على ربط الاستحقاق بالمسار التأميني الفعلي للمشترك، بما يراعي واقع سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص الذي يتسم بعدم الاستقرار الوظيفي وتكرار فترات الانقطاع عن العمل.

ويهدف هذا المقترح إلى الحد من إقصاء فئات واسعة من العاملين الذين قد يصلون إلى أعمار متقدمة دون استكمال مدد الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعدي، من خلال منحهم مرونة أكبر وفرصاً إضافية لاستيفاء شروط الاستحقاق، بما يعزز العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.

أما في ملف التقاعد المبكر، فقد حذّر عطية من التوجه نحو التشدد في شروط الاستحقاق، معتبراً أن رفع سقف الاشتراكات بشكل كبير قد يدفع العديد من المشتركين إلى اللجوء لتعويض الدفعة الواحدة، وهو ما يفقدهم الحماية الاجتماعية طويلة الأمد عند بلوغ سن الشيخوخة. وأكد أن هذا الخيار، رغم كونه حلاً آنياً، لا يوفر دخلاً مستداماً، ما قد يفاقم من هشاشة الأوضاع المعيشية لفئات واسعة في المستقبل.

وفي هذا السياق، اقترح الإبقاء على قدر من المرونة في شروط التقاعد المبكر، من خلال اعتماد حد 150 اشتراكاً حتى نهاية عام 2026، مع زيادات تدريجية لاحقة، مقابل اشتراط 300 اشتراك للمشتركين الجدد، بما يحقق توازناً بين ضبط النفقات والحفاظ على جوهر الحماية التأمينية

وفي جانب تمكين المرأة، شدد عطية على ضرورة الإبقاء على سن تقاعد المرأة عند 55 عاماً وبحد أدنى 180 اشتراكاً، مؤكداً أن هذا التوجه ينسجم مع هدف تشجيع مشاركتها الاقتصادية دون فرض قيود أو اشتراطات إضافية قد تحد من دخولها أو استمرارها في سوق العمل.

أما في التقاعد المبكر، فقد حذر من التشدد في شروط الاستحقاق، مبيناً أن ذلك قد يدفع المشتركين إلى اللجوء لتعويض الدفعة الواحدة، وهو ما يضعف الحماية الاجتماعية طويلة الأمد. واقترح الإبقاء على سن التقاعد المبكر للمرأة عند 50 عاماً مع 228 اشتراكاً، مقابل تنظيم تدريجي لاشتراطات الذكور، خاصة للمشتركين الجدد، بما يضمن العدالة ويمنع الإقصاء من المظلة التقاعدية.

وفي إطار تطوير بنية مؤسسة الضمان، تضمنّت المقترحات تعديل المادة (2) بإضافة منصب "نائب المحافظ لشؤون خدمات المؤسسة”، بهدف تعزيز الحوكمة وتوزيع الصلاحيات، بما يحد من تضارب المصالح ويرفع مستوى المساءلة، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات الإدارية والمالية.

كما شمل التعديل إعادة تعريف "السن القانونية” بما يتلاءم مع واقع سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص الذي يتسم بعدم الاستقرار الوظيفي، الأمر الذي قد يحرم شريحة واسعة من استكمال مدد الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعدي.

ودعا عطية إلى تعديل المادة (4) بما يسمح بشمول فئات جديدة ضمن مظلة الضمان، تشمل العاملين عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وقطاعات الزراعة والإنشاءات، إضافة إلى عمال المياومة والعمالة غير الأردنية، وذلك من خلال أنظمة مرنة تصدر لهذه الغاية، بهدف توسيع قاعدة المشتركين وتعزيز استدامة النظام التأميني.

وفي المادة (5)، اقترح إلزام الحكومة بوضع نظام خاص للتأمين الاختياري، يوفر مسارات اشتراك مرنة، مع دراسة تقديم حوافز، من بينها مساهمة الخزينة بجزء من الاشتراك، للحد من حالات الانسحاب والعزوف، وضمان استقرار هذه الفئة.

كما تضمنت المقترحات وضع سقف لمساهمة مؤسسة الضمان في المشاريع الاستراتيجية لا يتجاوز 25%، لضمان الجدوى الاقتصادية وحماية أموال المشتركين، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يعزز تمثيل النقابات والعمال وأصحاب العمل، مع إشراك الشباب والمرأة، وإضافة أمين عام وزارة العمل ورئيس مجلس الاستثمار، ضمن معايير مهنية واضحة.

وشملت التعديلات أيضاً شطب بعض العبارات التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات فورية دون إنذار، والدعوة لاعتماد نهج تصاعدي في الغرامات يحقق التوازن بين الامتثال وحماية استمرارية المؤسسات،

وكما طالب بشمول مهلة الانذارللعامل ضمن الخدمة المشموله باحكام الضمان إضافة إلى التأكيد على شمول القطاع الخاص في النصوص المعدلة.

وأكد عطية أهمية إدراج هذه المقترحات ضمن تقريرها، حتى في حال عدم الأخذ بها، لإتاحة المجال لمناقشتها تحت القبة، وفق أحكام النظام الداخلي.