الاتحاد الأردني يبسط إستراتيجيته لتمكين الأندية ماليا

عقد الاتحاد الأردني لكرة القدم، مساء السبت، اجتماعا برئاسة الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية مع ممثلي أندية دوري المحترفين، عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بُعد"، لعرض ومناقشة إستراتيجية الاستدامة والتمكين المالي لأندية المحترفين، والتي سيبدأ تطبيقها في الموسم المقبل 2021.

وثمن الأمير علي في بداية الاجتماع، التعاون الكبير لأندية المحترفين مع الاتحاد، لتخطي مختلف التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وإنجاح الموسم 2020، مؤكدا في الوقت ذاته، على التطلعات المشتركة لتطوير منظومة كرة القدم الأردنية، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأضاف الأمير علي: "نفتخر بأنديتنا الأردنية كافة، وقد أظهرت بصلابتها وتلاحمها، البنيان القوي لمنظومة كرة القدم محليا.. نتطلع في الموسم المقبل إلى المزيد من الاهتمام والتمكين للمواهب الأردنية، وتعزيز حضور الشباب الذين نعتز بهم، واتساع رقعة مشاركتهم في فرقهم".

كما اطمأن الأمير علي، على الحالة الصحية للاعب المنتخب هادي الحوراني، والذي أظهرت الفحوصات التي أجراها في دبي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، متمنيا الشفاء العاجل له وعودته سريعا للملاعب.

في المقابل، قدم اتحاد الكرة عرضا مستفيضا لإستراتيجية الاستدامة والتمكين المالي، باعتبارها ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مع اتساع تأثير الضائقة المالية وانعكاسها السلبي على الأندية وبمختلف الدرجات.

وتهدف هذه الإستراتيجية لمساعدة الأندية للخروج من الضائقة المالية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، من خلال تشجيع الأندية على الإنفاق المسؤول وتطبيق الحاكمية المالية الرشيدة وزيادة الشفافية.

كما تضع الإستراتيجية حدا للتضخم في قيمة التعاقدات مع اللاعبين والمدربين، لضمان تنفيذ وسداد الالتزامات المالية للدائنين، وأفضت الإستراتيجية إلى إنشاء وحدة للمتابعة المالية مرتبطة بعملها مع لجنة ترخيص الأندية في الاتحاد.

وتضع إستراتيجية الاستدامة والتمكين المالي أطرا وضوابط وتعليمات الإنفاق المالي، بناءً على دراسة شاملة حددت مسببات الضائقة المالية للعديد من الأندية وسبل تجاوزها، للوصول إلى مرحلة التوزان والاستقرار المالي خلال السنوات القادمة.

وكشفت الأمين العام للاتحاد، سمر نصار، عن الخطوط العريضة للاستراتيجية، والتي تأخذ بعين الاعتبار تطوير الأنظمة المالية لدى الأندية وآلية التعامل مع تعاقدات اللاعبين والمحترفين، والأجهزة الفنية والإدارية، ومختلف أوجه الإنفاق، واقترانها بالإيرادات الثابتة والمتغيرة.

وأوضحت أن الدراسة التي أعدها الاتحاد، أظهرت ارتفاعا متزايدا في تعاقدات الأندية مع المحترفين الأجانب خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع ازدياد معدل الرواتب للاعبين والمدربين، وكثرة تغيير الأجهزة الفنية، إلى جانب انخفاض إجمالي الإيرادات في الوقت ذاته.

وتابعت نصار: "مسببات الأزمة المالية، تلخصت في التعاقدات الضخمة بقيمة تفوق إيرادات الأندية، مرورا بانخفاض إيرادات الأندية، وغياب ضوابط تعاقدات الأندية، إلى جانب كثرة تغيير الأجهزة الفنية، وصولاً إلى ضعف الأنظمة والإجراءات المالية الداخلية".

وتتضمن إستراتيجية الاستدامة والتمكين المالي، خطة عمل في السنوات الأربع الأولى، وتطبق من خلالها سلسلة من التعليمات والضوابط، بشكل تدريجي، لتحقيق الاستقرار والتوازن المالي لجميع الأندية، من خلال خفض معدلات الإنفاق، وتقليص حجم الديون المتراكمة بحلول العام 2024.

كما عرضت نصار أبرز الإجراءات والتعليمات الناظمة لآلية التعاقدات مع اللاعبين والمدربين، وما يتضمن ذلك من إعداد اللاعبين المسجلين في كشوفات كل فريق، والضوابط الخاصة بالتعاقد مع المحترفين الأجانب والمدربين على حد سواء.

واستعرض الاتحاد أجندة الموسم المقبل 2021، قبل أن يستمع إلى مداخلات وملاحظات الأندية، ومختلف وجهات النظر الخاصة بالاستراتيجية والموسم بشكل عام، وسبل إنجاح خطة العمل خلال الفترة القادمة.

وباركت العديد من الأندية مساعي الاتحاد لتوفير التمكين المالي والاستدامة للأندية، من خلال استراتيجية تهدف للخروج من الضائقة المالية، والإيفاء بالالتزامات الموسمية، مقدمة في الوقت ذاته مقترحات إضافية فيما يتعلق بالتعاقدات وأجندة الموسم المقبل.

وسيرسل الاتحاد الإستراتيجية إلى أندية المحترفين بصيغتها النهائية، وما تتضمنه من خطة تعليمات وإجراءات ليتم تطبيقها مع بداية الموسم المقبل