آخر الأخبار
  توضيح رسمي حول التشويش على نظام "جي بي أس" في الأردن   وزير الصحة يرعى حفل حصول مركز خريبة السوق على شهادة الامتياز   اعلان حكومي بخصوص طريق جرش-المفرق   الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي   بيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية .. ما الذي جاء فيه؟   طبيب أردني يحذر الاردنيين من السجائر الالكترونية   مدعوون للتعيين في وزارة الصحة (أسماء)   إنزالات جوية جديدة للقوات المسلحة الأردنية فوق شمال غزة - تفاصيل   قرار من المدعي العام بشأن شخص إختلس مليون وخمسة وعشرين ألف دينار .. والكشف عن دور زوجته بالقضية   الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام   إدارة السير: لا تتردد في إبلاغنا !   الجنايات تصدر حكما بحق رجل اقترف "العجائب" بزوجته قبل إنهاء حياتها   18 إصابة بحادث تصادم في الموجب   الملكية الأردنية تواصل جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية وتزرع 1000 شجرة   1,223 مليار دينارا قيمة الصادرات الكلية للأردن حتى نهاية شباط الماضي   الدفاع المدني: 8 آلاف حالة استفادت من خدمات إسعاف التوجيه الطبي عن بعد   الدويري: فاتورة الكهرباء تبلغ نصف الكلف التشغيلية لسلطة المياه   الأردن يسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة   قرار حكومي بشأن اشتراكات الضمان الاجتماعي

فرنسا.. لجنة برلمانية تعتمد مشروع قانون يستهدف المسلمين

{clean_title}

وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي”.

 

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر حسابه، مساء السبت، أن لجنة خاصة في الجمعية الوطنية اعتمدت مشروع القانون "الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية” حسب وصفه، وذلك بتأييد واسع.

وأضاف: "نحن نصنع قانونا للمستقبل، وليس فقط للرد على تحديات اليوم، بهدف الدفاع عن قيم الجمهورية”.

وأشار إلى أن تيارات اليمين واليسار المتطرف المتصاعدة في البلاد باتت تشكل تهديدا أيضا.

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، و مراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم، لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل "التثقيف العلماني” الزاميا لكافة موظفي القطاع العام.

ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية في شباط/ فبراير المقبل.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جرى التعريف بمشروع القانون من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت اسم "مكافحة الإسلام الانفصالي”، وجرى تغيير اسمه لاحقا إلى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” نتيجة اعتراضات.