الحكومة تُعلن تفاصيل بروتوكولات منع انتشار كورونا بعد إعادة فتح القطاعات و تُعلق على قضية "المراقب الصحي"

لحماية وسلامة صحة أصحاب العمل والعاملين ومرتادي منشآت القطاع الخاص وتنفيذاً لمشروع "توكيد" الذي يهدف إلى ضمان استمرارية فتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية ولتجنب اللجوء إلى الإغلاقات تعلن وزارة العمل عن إنجازها للبروتوكولات وإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تراعي خصوصية كل قطاع، بالإضافة إلى التقيد بتعليمات الشروط الصحية حسب القوانين النافذة وقانون العمل وأنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة بموجبه.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن كوادر الوزارة أنجزت جميع البروتكولات والإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بالشراكة مع ممثلي القطاعات التي ستعود للعمل مطلع الشهر المقبل.

وبين أن على المنشآت العاملة في هذه القطاعات التقيد بتطبيق هذه البروتكولات ومهمة مراقب الوقاية الصحية ستكون التأكد من مدى التزام هذه المنشآت بهذه البروتوكولات والإجراءات الخاصة بها.

وأكد أن تعيين مراقب وقاية صحية ضمن إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا سيكون ضمن أسس ومعايير وشروط تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل المنشآت وأحجامها ومساحتها وعدد متلقي الخدمة فيها.

وأضاف أنه سيكون هناك بدائل مدروسة من حيث وجود مراقب وقاية صحية تكون من مهامه تغطية عدد من المنشآت الصغيرة مراعاةً لظروفها ودون تحميلها أي أعباء إضافية.

وأشار الزيود إلى أن القطاعات التي أعدت الوزارة لها البروتوكولات والإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا تشمل المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، المسابح العامة، برك السباحة الخارجية في المنشآت الفندقية، الحدائق العامة والمحلات التي بداخلها ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية والمدارس والنوادي الثقافية.

ونوه إلى أنه سيتم تعميم هذه البروتوكولات قبل نهاية الشهر الجاري على القطاعات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات وعلى موقع الوزارة الإلكتروني ومنصاتها على السوشال ميديا.