آخر الأخبار
  الصفدي لـ فيليب لازاريني: غزة ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي   إتصال يجمع الوزير أيمن الصفدي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان .. وهذا ما دار بينهما   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة: زخات ثلجية خلال ساعات فجر وصباح الأربعاء   النائب رائد رباع يطالب بالسماح لسيارات الإسعاف والدفاع المدني باستخدام مسرب الباص السريع   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا   الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات   دراسة: الفرد في الأردن يهدر 81.3 كيلوغرام غذاء سنويا   الملك ووزير الخارجية الصيني يبحثان توطيد الشراكة بين البلدين   التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين   التنمية: صرف معونة الشتاء مع مخصصات كانون الأول الحالي   الزعبي تؤكد أهمية الثقافة المؤسسية لتحقيق التميز واستدامة الأداء   المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن عروض ترويجية واسعة   القبض على عصابة إقليمية لتهريب مخدرات و22 تاجرًا وضبط كميات كبيرة   كما ورد من النواب .. مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة   الدقيقة 11 .. رسالة وفاء من المدرجات الأردنية لـ يزن النعيمات   حسّان يستقبل مودي في المطار   الجيش يدعو مواليد 2007 لمتابعة منصة خدمة العلم تفادياً للمساءلة   الأردنيون انفقوا 1.88 مليار دولار على السياحة الخارجية في 2025   الأشغال تعلن السير بإجراءات طرح عطاءات دراسات لمشاريع في (عمرة)   الأردن .. انقلاب على الاجواء في الساعات القادمة

بالفيديو العرموطي يتساءل كيف تم تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة

{clean_title}
طالب النائب صالح العرموطي في جلسة النواب الصباحية، التي خصصت للرد على الثقة، فتح تحقيق مع المعنيين السابقين في إدارة ملف كورونا والتجاوزات الكبيرة التي كبدت الاْردن تسجيل كم كبير من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ودعا العرموطي الحكومة لفتح تحقيق مع ملف التمويل الأجنبي، والارتقاء بالإعلام الرسمي وضمان الحريات وحرية الرأي والتعبير ليقتصر البيان الفضفاض فقط للخدمات التي ستقدمها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ان بيان حكومة بشر الخصاونة، تطرق لملف استقلال القضاء ببضع كلمات، قبل ان يتغول قانون الدفاع على نقابة المحامين التي انتفضت من أجل وقفه، دون النظر أن يكون هناك إعادة نظر في ملف عرض المدنيين على محكمة امن الدولة.



وتساءل عن سبب تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة الكبيرة، بالاضافة للعمل الدكتاتوري بتركيز السلطة بيد رئيس الوزراء وإصدار أوامر الدفاع المخالفة للدستور،

وطالب من الحكومة إلغاء مكافحة الفساد التي لم تنظر بعدد كبير من القضايا المعروضة عليها، حيث تم تحويل كم كبير من القضايا دون البت النهائي فيها او حتى النظر فيها للصالح العام.