آخر الأخبار
  الأمن العام ينفذ تمريناً تعبويًا لتعزيز الاستجابة للطوارئ   وزير الزراعة: خطط لتوفير 500 مليون دينار في 4 اعوام   الأردن.. ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية   الحكومة تقرُّ مشروع قانون موازنة عامَّة للعام 2025   إعلان قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد   الأردن يصدر بياناً عاجلاً ويدين بأشد العبارات   تنقلات مرتقبة في مديرية الامن العام   منخفض جوي قادم الى الأردن   البكار: الاعلان عن الحد الأدنى للأجور خلال 10 ايام   عمان الأهلية تستقبل وفداً من مقَيّمي الاعتماد الدولي ACEN لكلية التمريض   3 وفيات و8 اصابات بحوادث على طرق خارجية وداخلية   ارتفاع أسعار الذهب في الأردن   فصل الكهرباء عن مناطق بالأردن الأسبوع المقبل - أسماء   طقس لطيف حتى السبت وانخفاض ملموس الأحد   حفاظاً على المنتج المحلي .. قرار صادر عن الحكومة الأردنية بشأن "الكركم الطازج"   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي المحيسن وأبو سويلم   الأردن .. تدشين خط جوي مباشر بين عمان وواشنطن   ستمكث عدة أيام .. كتلة هوائية باردة قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الرئيس الايراني يناشد البابا فرنسيس استخدام نفوذه لدى "الحكومات المسيحية" لوقف الحرب في الشرق الأوسط   بتوجيه من الملك عبدالله الثاني .. تسير سرب من الطائرات المروحية العسكرية المحملة بالمواد الإغاثية لقطاع غزة

بالفيديو العرموطي يتساءل كيف تم تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة

{clean_title}
طالب النائب صالح العرموطي في جلسة النواب الصباحية، التي خصصت للرد على الثقة، فتح تحقيق مع المعنيين السابقين في إدارة ملف كورونا والتجاوزات الكبيرة التي كبدت الاْردن تسجيل كم كبير من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ودعا العرموطي الحكومة لفتح تحقيق مع ملف التمويل الأجنبي، والارتقاء بالإعلام الرسمي وضمان الحريات وحرية الرأي والتعبير ليقتصر البيان الفضفاض فقط للخدمات التي ستقدمها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ان بيان حكومة بشر الخصاونة، تطرق لملف استقلال القضاء ببضع كلمات، قبل ان يتغول قانون الدفاع على نقابة المحامين التي انتفضت من أجل وقفه، دون النظر أن يكون هناك إعادة نظر في ملف عرض المدنيين على محكمة امن الدولة.



وتساءل عن سبب تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة الكبيرة، بالاضافة للعمل الدكتاتوري بتركيز السلطة بيد رئيس الوزراء وإصدار أوامر الدفاع المخالفة للدستور،

وطالب من الحكومة إلغاء مكافحة الفساد التي لم تنظر بعدد كبير من القضايا المعروضة عليها، حيث تم تحويل كم كبير من القضايا دون البت النهائي فيها او حتى النظر فيها للصالح العام.