آخر الأخبار
  الملك يهنئ الأردنيين بذكرى الاستقلال: "عائلتي الأردنية .. كل عام وأنتم بخير"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 92.80 دينارا للغرام   طقس لطيف في أغلب المناطق حتى الخميس   الملكة رانيا العبدالله: مبارك لجميع خريجي المدارس في وطننا الحبيب وبالتوفيق لطلبة التوجيهي   كورنيش البحر الميت مجاني في هذه الأيام   أوقات عمل باص عمّان والباص سريع خلال العطلة   ترمب: الإدارات السابقة فشلت بحل ملف إيران وأنا لا أبرم صفقات سيئة   روبيو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي في 72 ساعة   عزايزة يعلن رسميا رحيله عن الشباب السعودي ويكشف عن “تحدٍ جديد”   سميرات: 83% من الخدمات الحكومية مرقمنة   5 ملايين شاب ومليون سائق جديد قادم .. أرقام سكانية مقلقة في الأردن   إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة .. أسماء   مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحليَّة ويحيله الى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره   محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلتي الاستقلال والعيد   منتخب النشامى يواصل تحضيراته للقاء سويسرا وكولومبيا قبيل المونديال   ترامب: الحصار مستمر   الملك والملكة يشرفان بحضورهما حفل عيد الاستقلال الاثنين   "البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية   الأمن يباشر بتنفيذ خطة مرورية وبيئية لعيد الأضحى   تحذير حكومي للمواطنين بشأن الإعلانات والحملات الترويجية الوهمية
عـاجـل :

بالفيديو العرموطي يتساءل كيف تم تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة

Monday
{clean_title}
طالب النائب صالح العرموطي في جلسة النواب الصباحية، التي خصصت للرد على الثقة، فتح تحقيق مع المعنيين السابقين في إدارة ملف كورونا والتجاوزات الكبيرة التي كبدت الاْردن تسجيل كم كبير من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ودعا العرموطي الحكومة لفتح تحقيق مع ملف التمويل الأجنبي، والارتقاء بالإعلام الرسمي وضمان الحريات وحرية الرأي والتعبير ليقتصر البيان الفضفاض فقط للخدمات التي ستقدمها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ان بيان حكومة بشر الخصاونة، تطرق لملف استقلال القضاء ببضع كلمات، قبل ان يتغول قانون الدفاع على نقابة المحامين التي انتفضت من أجل وقفه، دون النظر أن يكون هناك إعادة نظر في ملف عرض المدنيين على محكمة امن الدولة.



وتساءل عن سبب تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة الكبيرة، بالاضافة للعمل الدكتاتوري بتركيز السلطة بيد رئيس الوزراء وإصدار أوامر الدفاع المخالفة للدستور،

وطالب من الحكومة إلغاء مكافحة الفساد التي لم تنظر بعدد كبير من القضايا المعروضة عليها، حيث تم تحويل كم كبير من القضايا دون البت النهائي فيها او حتى النظر فيها للصالح العام.