آخر الأخبار
  محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي   تثبيت 67 عامل وطن في بلدية الرصيفة   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   العساف يعلن عدم مسؤوليته في قضية الألعاب النارية عام 2015   أكسيوس: مجلس السلام سيعلن خطة تعاف لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار   الكشف عن موعد إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس   الصفدي: كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد ولا وقت لتأخير التحرك   بني مصطفى: مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن   ارتفاع أسعار الهواتف بالأردن.. زيادات تصل إلى 95 دينارًا   قمر الحصادين يضيء سماء الأردن والعالم العربي الجمعة   بيان صادر عن اتحاد طلبة الجامعة   الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية

بالفيديو العرموطي يتساءل كيف تم تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة

Wednesday
{clean_title}
طالب النائب صالح العرموطي في جلسة النواب الصباحية، التي خصصت للرد على الثقة، فتح تحقيق مع المعنيين السابقين في إدارة ملف كورونا والتجاوزات الكبيرة التي كبدت الاْردن تسجيل كم كبير من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ودعا العرموطي الحكومة لفتح تحقيق مع ملف التمويل الأجنبي، والارتقاء بالإعلام الرسمي وضمان الحريات وحرية الرأي والتعبير ليقتصر البيان الفضفاض فقط للخدمات التي ستقدمها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ان بيان حكومة بشر الخصاونة، تطرق لملف استقلال القضاء ببضع كلمات، قبل ان يتغول قانون الدفاع على نقابة المحامين التي انتفضت من أجل وقفه، دون النظر أن يكون هناك إعادة نظر في ملف عرض المدنيين على محكمة امن الدولة.



وتساءل عن سبب تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة الكبيرة، بالاضافة للعمل الدكتاتوري بتركيز السلطة بيد رئيس الوزراء وإصدار أوامر الدفاع المخالفة للدستور،

وطالب من الحكومة إلغاء مكافحة الفساد التي لم تنظر بعدد كبير من القضايا المعروضة عليها، حيث تم تحويل كم كبير من القضايا دون البت النهائي فيها او حتى النظر فيها للصالح العام.