آخر الأخبار
  تعرف على عدد الساعات التي سيصومها الأردنيين في شهر رمضان المبارك   بنك الإسكان يطلق حملة "حوّل راتبك وبنك الإسكان بيكافئك"   "الخدمات النيابية" تناقش موضوع تطبيقات النقل غير مرخصة   الحكومة تدعو القطاع الخاص لتقديم خدمات تفعيل الهوية الرقمية   أسعار الذهب في الأردن الأحد   الأرصاد: المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة اليوم الأحد وأمطار في الشمال و الوسط   بمناسبة يوم مدينة عمان .. اضاءة مبنى امانة عمان بألوان العلم الأردني   الأردن يعلق على مشاركة الولايات المتحدة بالإنزال الجوي الأردني   هذا ما أسقطته الطائرات الأمريكية فوق غزة خلال الإنزال الجوي   "زعيم المعارضة": في هذه الحالة ستكون اسرائيل خانت معارضيها   5 انزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على قطاع غزة   البوتاس العربية" تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة الشامل بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية   40-20 قرشاً سعر كيلو البطاطا بالسوق المركزي   الأردن: مستويات غير مسبوقة لنسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي المستوردات   وزارة العدل: 14 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي   تخفيفاً على المواطنيين وبمناسبة شهر رمضان الكريم .. قرار صادر عن "بلدية السلط"   تفاصيل حالة الطقس غداً الاحد   العيسوي يلتقي وفدا من متقاعدي سلاح الجو الملكي   "طقس العرب" يكشف عن سبب عدم تساقط الثلوج حتى الان في المملكة   اعلان هام من امانة عمان بشأن تجديد رخص المهن والإعلانات

بالفيديو العرموطي يتساءل كيف تم تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة

{clean_title}
طالب النائب صالح العرموطي في جلسة النواب الصباحية، التي خصصت للرد على الثقة، فتح تحقيق مع المعنيين السابقين في إدارة ملف كورونا والتجاوزات الكبيرة التي كبدت الاْردن تسجيل كم كبير من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ودعا العرموطي الحكومة لفتح تحقيق مع ملف التمويل الأجنبي، والارتقاء بالإعلام الرسمي وضمان الحريات وحرية الرأي والتعبير ليقتصر البيان الفضفاض فقط للخدمات التي ستقدمها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ان بيان حكومة بشر الخصاونة، تطرق لملف استقلال القضاء ببضع كلمات، قبل ان يتغول قانون الدفاع على نقابة المحامين التي انتفضت من أجل وقفه، دون النظر أن يكون هناك إعادة نظر في ملف عرض المدنيين على محكمة امن الدولة.



وتساءل عن سبب تعيين "8” وزراء دولة في ظل الأزمة الكبيرة، بالاضافة للعمل الدكتاتوري بتركيز السلطة بيد رئيس الوزراء وإصدار أوامر الدفاع المخالفة للدستور،

وطالب من الحكومة إلغاء مكافحة الفساد التي لم تنظر بعدد كبير من القضايا المعروضة عليها، حيث تم تحويل كم كبير من القضايا دون البت النهائي فيها او حتى النظر فيها للصالح العام.