وزير العمل يقرر رفع أعداد الأردنيين المشتغلين في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة

حرصاً من وزارة العمل على زيادة فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص، ومواصلةً لجهودها وخططها لتنظيم سوق العمل ومنها إحلال العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة بدلاً من العمالة غير الأردنية للحد من ارتفاع نسب البطالة وعدم السماح للعمالة غير الأردنية مزاولة المهن التي يقبل عليها الأردنيون قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين رفع أعداد الأردنيين المشتغلين في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة مقابل منح تصاريح عمل للعمالة غير الأردنية مما سيساهم في توفير 18 ألف فرصة عمل للأردنيين في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

وأوضح القطامين أن قرار رفع أعداد الأردنيين المشتغلين في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة مقابل منح تصاريح عمل للعمالة غير الأردنية جاء بعد مراجعة قرار المهن المسموحة والمغلقة والمقيدة والمهارات المتخصصة للعمالة غير الأردنية وبعد التشاور والتشاركية مع بعض ممثلي القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في القطاع الخاص.

وبين أن جميع المهن في الأردن مغلقة وحصراً للأردنيين باستثناء 193 مهنة مسموح للعمال غير الأردنيين مزاولتها ضمن أسس وضوابط محددة.

ولفت الوزير إلى أن مراجعة قرار المهن والقطاعات المغلقة سمح على سبيل المثال بالتجديد للعمالة غير الأردنية بمهنة "حلاق" شريطة أن يلتزم صاحب العمل ويتعهد خطياً بتشغيل أردني خلال 6 أشهر من تاريخ تجديد التصريح وإحضار مزاولة مهنة للعامل غير الأردني، وفي حال عدم التزامه يتم وقف إصدار أو تجديد تصاريح العمل لهذه المنشأة.

وأشار القطامين إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل لتسهيل أعمال الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ولضبط العمالة غير الأردنية المخالفة ولتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص.

وأكد وزير العمل أن الوزارة ستعمل بالقريب العاجل على استكمال العديد من الإجراءات بالتشارك مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف إعادة تنظيم سوق العمل والتوسع في تشغيل الأردنيين بمختلف المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.