استعرض رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أهم المطالب التي تقدم بها للحكومة في مداخلته امام لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بالامس .
وأضاف عبر منشور له في صفحته الشخصية في الفيسبوك، أنه تقدم بــ 11 مطلبا وهي :
1- ضرورة الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة واعتبارا من الجمعة القادمة وايضا فتح كافة القطاعات ضمن البروتوكلات التي تضعها وزارة الصحة والجميع مستعد للالتزام بها واقترحنا على اللجنة ان تقوم بزيارات ميدانية برفقة اعضاء لجنة الصحة في البرلمان اضافة الى لجنة الاوبئة للاطلاع على واقع هذه المنشآت المغلقة والتأكد من انها لا تشكل خطرا على انتشار الفيروس وانه لا يجوز معاقبة كل القطاع بالاغلاق وانما يجب ان يعاقب الغير ملتزم فقط وان يتم فرص القانون على الجميع وتطبيق اوامر الدفاع دون تهاون اضافة الى استوت. حملات التوعية .
2- طالبنا ان تتبنى اللجنة عملية تشخيص حالة كل قطاع متضرر على حدة ووضع الوصفة المناسبة له لانقاذه واحتساب قيمة هذه الوصفة ومن اين تصرف .
3- ضرورة انشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين من الكورونا ودعمهم ايضا بمنحهم قروض بدون فوائد لتوفير السيولة لهم ليستطيعوا البقاء على قيد الحياة .
4- ان تقوم اللجنة بالطلب من الحكومة ممثلة بوزارة المالية باجراء دراسة عاجلة تبين حجم ايرادات الخزينة في حال تم تخفيض ضريبة المبيعات الى ٨٪ كحد اقصى وتوحيد الرسوم الجمركية على نسبة ٥٪ واذا كانت الايرادات اكثر من الان وانعكاسات التخفيض ايجابية على الاقتصاد والمواطن فعلى الحكومة اتخاذ قرار بالتخفيض ويكفي هنا ان التهريب والتهرب سيتوقف بشكل كامل تقريبا .
5- الضغط على شركة الكهرباء للتوقف عن فصل التيار الكهربائي عن المنشآت والقطاعات المتضررة ومساعدتها في تقسيط وتأجيل دفع المبالغ المستحقة على هذه المنشآت اضافة الى ضرورة قيام المؤسسات الحكومية بمساعدة القطاعات المتضررة بتأجيل اقساط الضمان والضريبة وغيرها اضافة الى ضرورة الزام البنك المركزي للبنوك بتأجيل اقساط القروض دون فوائد للقطاعات المتضررة .
6- ضرورة ان تقوم الحكومة باصدار امر دفاع باعفاء المستأجرين في القطاعات المتوقفة او التي توقفت خلال الجائحة ومنح حوافز للمالك حتى لا يتضرر .
7- ضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين الغير عادل واعطاءه صفة الاستعجال من قبل الحكومة .
8- اعادة النظر باحتساب قيمة ضريبة المسقفات في ظل الجائحة خاصة للمنشآت التي خفضت ايجارات للمستأجرين لديها وخاصة بعض المولات التجارية ولا يعقل احتساب نفس القيمة التأجيرية للعام ٢٠١٩ كاساس لاحتساب الضريبة للعام ٢٠٢٠.
9- ان يتبنى اعضاء اللجنة التقدم بمشروع قانون يسمى ” قانون التعويضات عن مشاريع المنفعة العامة ” مثل مشروع الباص السريع والجسور والانفاق في مرج الحمام وتقاطع الحرية وحفريات وسط البلد الحالية وغيرها فلا يعقل ان يدفع عدد من التجار واصحاب العقارات ثمن مشروع للوطن ويتعرضوا للافلاس والتعثر ويصبحوا مطالبين قضائيا دون اي ذنب سوى ذنب واحد هو انهم موجودين في منطقة المشروع .
10- ضرورة عدم محاربة التاجر المستورد حتى لا يقع المستهلك ضحية لارتفاع غير مبرر للاسعار ونقص العرض وقلة المنافسة وايضا هذا لا يصب في مصلحة الامن الغذائي الذي دعا له جلالة الملك .
11- ان تقوم اللجنة باعتماد عنوان الكتروني يتم من خلاله استقبال ملاحظات وشكاوى واقتراحات المستثمرين الاردنيين والعرب والاجانب واصحاب الاعمال من كافة القطاعات .
"من أرضها إلى المستهلك" .. كيف تتضاعف أسعار الخضراوات في الاردن ؟
وزير الحرب الأمريكي: اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران
توجه حكومي لإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي
ليالٍ باردة تضرب الأردن .. الحرارة تهبط إلى 4 درجات في بعض المناطق
هيئة الإعلام: إقرار نظام الإعلام الرقمي خطوة نوعية لتطوير القطاع
خبراء: "الصكوك الإسلامية" خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة أمانة عمان
خبراء: وعي المواطن خط الدفاع الأول لمواجهة الغلاء والممارسات الانتهازية
انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن بنسبة 15٪
