آخر الأخبار
  الملكية: لا تغيير على الرحلات الجوية طالما الأجواء الأردنية مفتوحة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   أجواء باردة في أغلب المناطق السبت وارتفاع طفيف على الحرارة الأحد   الرمثا ينهي تعاقده مع مديره الفني بالتراضي   الصبيحي: 6.9 مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات   القطايف .. طقس رمضاني متجذر على المائدة الأردنية   الأمانة تحتفي بيوم مدينة عمان الإثنين   ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%   تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي   الناصر: حقوقنا السيادية المائية مع إسرائيل محفوظة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الحاج توفيق: الحكومة أخطأت بعدم إجراء حوار شعبي حول قانون الضمان   قرابة 75 ألف طفل يعملون بصورة غير قانونية في الأردن   طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع   الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال "Aptamil advance 2"   مختصون: إلغاء امتحان الشامل قرار استراتيجي يعزز التوجه الحقيقي نحو التعليم التقني   القبض على شخص متهم بالسرقة في عمّان .. وهذا ما كان بحوزته   أعلى مستوى تاريخيًا .. ارتفاع الدين العالمي إلى 348 تريليون دولار   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة

السعودية ترصد مكافآت للمبلغين عن الغش

{clean_title}

منحت وزارة التجارة السعودية 19 مواطنا ومقيما مكافآت مالية بلغت قيمتها 123 ألف ريال، أي ما يعادل 33 ألف دولار تقريبا، لمساعدتهم في الكشف عن حالات غش تجاري.

وصرفت الوزارة المبلغ المذكور تطبيقا لما ورد بنظام مكافحة الغش التجاري، الذي نصّ على منح 25 في المئة من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وصدور حكم قضائي نهائي بثبوت المخالفة.

وحسبما ذكرت الوزارة في موقعها الإلكتروني، فإنه يجري إحالة المخالفة والمخالفين بعد استكمال الإجراءات إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة الغش التجارية ولائحته التنفيذية، والتي تقوم بالتحقيق في مخالفات هذا النظام، ورفع الدعاوى للمحاكم الجزائية للفصل، وإصدار الأحكام القضائية بحق المخالفين.

 

وتصل العقوبات المقررة في النظام إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

واعتبرت لائحة نظام مكافحة الغش التجاري أي تغيير أو تعديل أو عبث بمكونات السلع والمنتجات مخالفا لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.