طالب عدد من الخبراء والإقتصاديين حكومة الدكتور بشر الخصاونة بإعادة تفعيل القرار التي إتخذته حكومة الدكتور عمر الرزاز خلال جائحة كورونا والذي تضمن الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة في حال التسديد قبل نهاية عام 2020، والسماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف على المكلفين حتى نهاية العام 2020 مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة في البنود الثلاثة السابقة، خاصة لما تشهده أسواق العقار من ركود وطالبوا بإعادة تفعيل القرار وتمديده حتى نهاية عام 2021 لما سينعكس إيجاباً على سوق العقار.
وإستغرب الاقتصاديون عدم تمديد الحكومة لهذا القرار خاصة أن الوضع الحالي ليس بأفضل من العام السابق وان جائحة كورونا وتداعياتها لم تنتهي وبالتالي الغاية من هذا القرار للعام الاسبق ما زالت قائمة وأشد إللحاحاً.
هذا وكانت حكومة الدكتور بشر الخصاونة قامت بتمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي حتى نهاية حزيران المقبل والذي لاقى إستحساناً من المواطنيين.