الوطني لحقوق الإنسان: لا يجوز محاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة ويجب إطلاق الصحفي حداد فوراً

تابع المركز الوطني لحقوق الانسان حيثيات توقيف الصحفي جمال حداد بقرار صادر من قبل محكمة أمن الدولة استنادا الى قانون منع الارهاب، وذلك على خلفية مادة صحفية نشرها في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، تتعلق بالمطعوم الخاص بفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد يؤكد المركز على أن الحق في حرية التعبير بكافة الطرق والأشكال، بما في ذلك الحق في حرية الصحافة والاعلام حق كفله الدستور وخاصة المادة الخامسة عشر منه والتي نصت على ان تكفل الدولة حرية الصحافة والنشر والطباعة وسائر وسائل الاعلام .

كما أكدت على هذا الحق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المادة ١٩ منه والذي صادق عليه الأردن وتم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.

ويؤكد المركز في هذا الصدد على أنّ قانون المطبوعات والنشر هو القانون الذي يتوجب تطبيقه على الصحفيين بسبب ما أجروه من اعمال تتعلق بطبيعة مهنتهم دون سواه، علما بأن هذا القانون لا يجيز توقيف الصحفيين، وأكد على ان الصحافة والطباعة حرتان وتمارس الصحافة مهمتها في اطار القانون.

كما أن اعتبار كل مادة صحفية تتناول امرا يتعلق بالشأن العام اخلالا بالأمن العام من شأنه ان يهدد جوهر حرية الصحافة التي تفترض درجة اعلى من الحرية تتيح لها معالجة ما هو حساس بطبيعته من قضايا الشأن العام.

كما يؤكد المركز على ان القضاء النظامي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر القضايا المتعلقة بالمطبوعات والنشر ولا يجوز محاكمة الصحفيين بسبب موادهم وأعمالهم الصحفية أمام محكمة أمن الدولة واستناد الى قانون منع الارهاب.

ويدعو المركز بناء عليه إلى إطلاق سراح الصحفي جمال حداد ، والى تعزيز الحريات العامة وبشكل خاص حرية التعبير عن الآراء بوصفها عماد الدولة الديمقراطية والحرية التي تمكن الأفراد وبشكل خاص الصحفيين من القيام بدورهم في الرقابة والمحاسبة إعمالًا لقيم الحكم الرشيد.