صالح العرموطي يطالب الحكومة برفع يدها عن الصحافة: التوقيف في قضايا النشر غير دستوري

طالب نقيب المحامين السابق، النائب صالح العرموطي، الحكومة برفع يدها عن الصحافة والاعلام، وعدم الزجّ بالصحفيين في السجون دون مبرر أو مسوّغ قانوني، داعيا إلى وقف كافة الملاحقات التي تتمّ بحقّ الاعلاميين والافراج الفوري عن الزميل جمال حداد.

وأكد العرموطي في بيان صحفي، الجمعة، أن أي إعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنين جريمة يعاقب عليها القانون سنداً لأحكام المادة (٧) من الدستور، كما أن المادة (١٥) من الدستور نصّت على أنه: "تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول و الكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.." وبالتالي لا يجوز وجود أي نص في القانون يتعارض مع أحكام الدستور.

وقال نقيب المحامين الأسبق: إن المادة ١٧ من ذات الدستور نصّت على أن "للأردنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة..."، وعليه، فإن ما قام به حداد هو إستحقاق دستوري.

وشدد العرموطي على رفضه المطلق احالة الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة "إذ لا يمكن اعتبار ابداء الرأي بأمر يتعلق بصحة المواطن وحياته يدخل تحت قانون منع الارهاب"، لافتا إلى أن الأصل هو محاسبة الصحفيين وفقا لقانون المطبوعات والنشر "الذي لا يُجيز توقيف الصحفيين".

وتاليا نصّ البيان:

بيان حول إعتقال الصفحي الأستاذ جمال حداد ومصادرة الحقوق الدستورية للأردنين

يا حكومة بلدي إرفعوا أيديكم عن الإعلام و الصحافة ولا تزجوا بأبنائنا في السجون دون مبرر أو مسوغ قانوني.

آلمني قرار إحالة الصحفي المميز الأخ جمال حداد الى محكمة أمن الدولة لأمر يتعلق بحرية الرأي و التعبير ولا يمكن إعتبار إبداء الرأي بأمر يتعلق بالمواطن و صحته و حياته يدخل تحت قانون منع الإرهاب حيث أن الحرية الشخصية مصونة ، وكل إعتداء على الحقوق و الحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنين جريمة يعاقب عليها القانون سنداً لأحكام المادة ٧ من الدستور كما أن المادة ١٥ من الدستور قد نصت " تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة و التصوير وسائر وسائل التعبير.." وبالتالي لا يجوز وجود أي نص في القانون يتعارض مع أحكام الدستور وقد نصت المادة ١٧ من ذات الدستور" للأردنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة ..." فقد مارس الإعلامي جمال الإستحقاق الدستوري .

إن تكميم الأفوآه و قيام الحكومة بالحجر على عقل وفكر المواطن أمر غاية في الخطورة وإن من واجب الحكومة إحترام وسائل الإعلام و الصحافة ولا يجوز التعامل معهم من خلال الملف الأمني فَهُم ابناء الوطن والحريصين على أمنه و إستقراره و سيادته.

أن ما جرى و يجري بحق الإعلاميين يعتبر إنتهاكاً خطيراً للحقوق و الحريات و هي حقوق مصانة و محصنة دستوريا لأنه لا يمكن أن يكون لدينا إصلاح سياسي بدون ديمقراطية و لا يمكن ان يكون هناك ديمقراطية بدون حريات .

فلنطلق صراح الصحفي جمال حداد صاحب الصوت الحر ولا يجوز مطلقا إحالته الى محكمة أمن الدولة فأين قانون المطبوعات و النشر الذي لا يجيز توقيف الصحفي .

ومن خلال حرصي على دولة المؤسسات و القانون ومبدأ الفصل بين السلطات فإنني أُطلق صرخة مدوية مطالبا الحكومة لوقف كافة الإجراءات والملاحقات التي تمت بحق الإعلاميين لأن ما تم مسّ كل الأسرة الإعلامية وكل حر في هذا البلد .

دام الأردن وطنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن .