دراسة حكومية لتعديل قانون المالكين و المستأجرين .. تفاصيل

كشف مصدر مطلع أن لجنة مؤلفة من وزارة العدل وغرفة تجارة الأردن و عمان ونقابة المحامين تدرس حاليا تعديل بعض مواد قانون المالكين و المستأجرين.

وقال المصدر أن الدراسة تتمثل في تعديل بعض المواد الخلافية في القانون، مبيناً ان بعض المواد التي سيتم تعديلها في القانون الحالي هي بعض المواد الخاصة في التمييز بين العقار ذي الطابع التجاري والسكني ونظام الزيادات ومراعاة مبدأ الإخلاء بين العقار التجاري والسكني.

ولفت المصدر إلى أن المواد التي يتم مناقشتها هي بعض المواد الخاصة في القانون كعدم وجود سقف للزيادات السنوية للعقار.

وكان رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق طالب خلال وقت سابق الحكومة بإرسال مشروع قانون المعدل المالكين المستاجرين بصفه استعجال لمجلس النواب.

ولفت إلى أن الظروف الحالية تحتم ارسال القانون نظرا لاهميته والظرف الصعب الذي يمر فيه المستأجرون خاصة على القطاع التجاري بسبب تداعيات كورونا وما قبلها.

وأوضح أن القانون لا يحقق العداله مبينا أن القطاع التجاري يطالب بتعديله ليصبح عادلا للطرفين دون إجحاف طرف على حساب طرف آخر.

كما طالب بإصدار أمر دفاع يعفي المستاجرين من فتره التعطل والضرر الذي تسبب به جائحة كورونا مع منح المالك حوافز بقيمة الإعفاء حتى لا يتضرر الطرفان.

وطالب أيضا بوقف أي قرارات بالاخلاء للقطاعات خصوصا تلك الأكثر ضررا والموقوفة عن العمل بموجب أمر الدفاع والمتضررة ووقف عملية الإخلاء لاي تعثر في الاجارات من بداية كورونا حتى نهايتها من خلال وضع قانون عادل.