قرار من محكمة أمن الدَّولة بقضية الاعتداء على صالح

وأنهت المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والمقدَّم القاضي العسكري عامر هلسة وحضور مدَّعيها العام، استماعها لشهود النيِّابة العامة والبالغ عددهم 26 شاهدًا خلال 7 جلسات بدأت يوم 25 تشرين الثَّاني الماضي. واستمعت لشَّاهد النِّيابة العامة الأخير في القضية، وتلاوة شهادات 9 شهود نيابة عامة مأخوذة لدى المدَّعي العام تحت القَسَم القانوني بناء على طلب وكلاء الدِّفاع. وأوقفت الأجهزة الامنية على ذمة القضية 16 متهمًا يوم 16 من تشرين الأول الماضي، وبقي متهم فار من وجه العدالة وتبحث عنه الأجهزة الأمنية حتى اللحظة، وابلاغه بالطرق الرَّسمية لتسليم نفسه. ويتولى 6 وكلاء دفاع مهمة الدفاع عن المتهمين من الأول حتى 13، بموجب وكالات خاصة مصدَّقة حسب الأصول، بينما قرَّرت المحكمة تعيين وكيل دفاع عن المتهمين من 14 حتى 16 على حساب الخزينة العامة، بسبب عدم مقدرتهم على تعيين محام لهم.