آخر الأخبار
  المومني: الملك يقود بنفسه تسيير حملات الإغاثة إلى غزة   نعيم قاسم: وافقنا على الانتصار ورؤوسنا مرفوعة   بتوجيهات ملكية .. توفير الرعاية الصحية الشاملة للحاجة وضحى الشهاب وتلبية جميع احتياجاتها المعيشية   الأردن .. إنتاج 170 ألف طن زيتون سنوياً   الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة   مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة .. اسماء   أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة   نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام

إخلاء سبيل سيدة الأعمال "غصون الخالد"

{clean_title}

قررت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الخميس، إخلاء سبيل أربعة متهمين بقضية الاختلاسات الأشهر بالبلاد، والمعروفة إعلاميًا بـ ”ضيافة الداخلية"، بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار لكل منهم (33 ألف دولار)، مع منعهم من السفر.

وشمل حكم الإخلاء كلاً من المتهمين: المهندسة غصون الخالد، وإقبال الخلفان، ونور الدين الكتاتني، ومحمد طارق الكاظمي، فيما تم إحالة القضية إلى إدارة الخبراء وتحديد يوم الثالث من آذار/ مارس المقبل للنظر فيها، وفق وسائل إعلام محلية.

وأصدرت محكمة الجنايات في 16 آب الماضي، حكمها في القضية ضد 24 متهمًا، بينهم شخصيات بارزة، بعد أن وجهت إليهم تهما تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن بين ثلاثين عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلًا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.

وتم الكشف عن تفاصيل القضية مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية، وحجز فنادق، وشراء ورود وهدايا، تبيّن أن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية.