آخر الأخبار
  ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الربع الاوَّل من 2026   شخص يضرم النار بنفسه في جرش احتجاجا على إجراءات عمالية   البكار يفجرها على الملأ: ما زلت وزيراً للعمل   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إنفنيتي - الأردن لإتاحة الدفع عبر JKBPay لشحن المركبات الكهربائية   تحويلة مرورية لصيانة جسر الرصيفة على طريق عمان التنموي   وزير العدل: كاميرات لتوثيق إجراءات الحجز والإخلاء   الأردن يصدر 211 مليون بيضة مائدة وتفريخ في 6 اشهر   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   استقرار اسعار الذهب محليا الاحد   الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا   حركة مرورية نشطة وحوادث وأعمال صيانة تؤثر على عدد من الطرق   الأحد .. طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة   الفيصلي: تعاقدنا مع شفيع والفاخوري.. ونقترب من ضم العوضات   تقنية “الفار” تقترب من الظهور في دوري المحترفين الموسم المقبل   تحت المراقبة: موجة حر واسعة تضرب 8 دول عربية وترفع الحرارة لأكثر من 50 مئوية   84٪؜ من اللاجئين في الأردن يشعرون بالأمان   ترامب: نتنياهو طلب لقائي .. ويعلم من هو الزعيم   تعرف على موعد اقتراب الهواء الحار من المملكة عقب الاعتدال الحالي   وثائق حكومة تكشف أصحاب أعلى الرواتب في البيت الأبيض   مع ارتفاع درجات الحرارة .. الغذاء والدواء تكشف حصيلة حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية

إخلاء سبيل سيدة الأعمال "غصون الخالد"

Sunday
{clean_title}

قررت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الخميس، إخلاء سبيل أربعة متهمين بقضية الاختلاسات الأشهر بالبلاد، والمعروفة إعلاميًا بـ ”ضيافة الداخلية"، بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار لكل منهم (33 ألف دولار)، مع منعهم من السفر.

وشمل حكم الإخلاء كلاً من المتهمين: المهندسة غصون الخالد، وإقبال الخلفان، ونور الدين الكتاتني، ومحمد طارق الكاظمي، فيما تم إحالة القضية إلى إدارة الخبراء وتحديد يوم الثالث من آذار/ مارس المقبل للنظر فيها، وفق وسائل إعلام محلية.

وأصدرت محكمة الجنايات في 16 آب الماضي، حكمها في القضية ضد 24 متهمًا، بينهم شخصيات بارزة، بعد أن وجهت إليهم تهما تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن بين ثلاثين عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلًا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.

وتم الكشف عن تفاصيل القضية مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية، وحجز فنادق، وشراء ورود وهدايا، تبيّن أن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية.