آخر الأخبار
  مجدداً السفارة الامريكية في الاردن تصدر "إنذارًا أمنيًّا" شديد اللهجة لرعاياها   بيان صادر عن المرشد الإيراني الجديد .. وهذا ما جاء فيه   الخلايلة: الأردن ماضٍ في اتخاذ الإجراءات لإعادة فتح الأقصى   الأردن يرحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدين الاعتدءات الإيرانية على المملكة   المطار الدولي تعلن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها   بورصة عمان تسجل أداءً إيجابيًا في أسبوع   وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بجنوب عمّان   وزير الصناعة: الحفاظ على مخزون غذائي آمن أولوية لضمان استقرار السوق   إنجاز طبي بالخدمات الطبية: استئصال أكياس رئوية لطفلتين بالمنظار لأول مرة   تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 29 حالة في شباط   الأوقاف: الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح المسجد الأقصى   الحكومة تطرح عطاء تنفيذ جسر "صويلح – ناعور" .. وهذه تكلفته   طقس الأردن خلال العيد.. إليكم التفاصيل   وزارة الأوقاف: إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان جريمة مرفوضة وانتهاك صارخ لقدسيته   القضاة للمستوردين: حافظوا على مخزون آمن وكاف من المواد الغذائية   عودة الجماهير لمدرجات دوري المحترفين   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية"ISO 22301:2019" لنظام إدارة استمرارية الأعمال   الأمن: تجمهر غير مبرر للمواطنين حول الأجسام الخطرة   انخفاض أسعار الذهب محليا   بيان صادر عن الحكومة الأردنية

إخلاء سبيل سيدة الأعمال "غصون الخالد"

{clean_title}

قررت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الخميس، إخلاء سبيل أربعة متهمين بقضية الاختلاسات الأشهر بالبلاد، والمعروفة إعلاميًا بـ ”ضيافة الداخلية"، بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار لكل منهم (33 ألف دولار)، مع منعهم من السفر.

وشمل حكم الإخلاء كلاً من المتهمين: المهندسة غصون الخالد، وإقبال الخلفان، ونور الدين الكتاتني، ومحمد طارق الكاظمي، فيما تم إحالة القضية إلى إدارة الخبراء وتحديد يوم الثالث من آذار/ مارس المقبل للنظر فيها، وفق وسائل إعلام محلية.

وأصدرت محكمة الجنايات في 16 آب الماضي، حكمها في القضية ضد 24 متهمًا، بينهم شخصيات بارزة، بعد أن وجهت إليهم تهما تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن بين ثلاثين عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلًا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.

وتم الكشف عن تفاصيل القضية مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية، وحجز فنادق، وشراء ورود وهدايا، تبيّن أن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية.