الحكومة تصرح حول أوامر الدفاع والحظر لفترات طويلة وتوجيهات جديدة

${clean_title}$

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أن الحكومة حريصة على إيجاد التوازن بين الجانب الصحي وثبات الوضع الوبائي واستقرار الوضع الاقتصادي في المملكة.

واشارت خلال جلسة حوارية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى تخصيص الحكومة نحو 320 مليون دينار حزمة للحماية الاجتماعية ومساعدة العاملين والمنشآت في القطاعات الأكثر تضررا.

وقالت إن ما فرضته الحكومة من إجراءات وأوامر دفاع والحظر الكلي لفترات طويلة هدف إلى المحافظة على صحة المواطنين، وأن هناك توجهات لاتخاذ إجراءات جديدة بهدف تحقيق استدامة القطاعات والمنشآت وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وحسب بيان صحفي للجمعية اليوم السبت، عرضت الوزيرة للجوانب الأساسية لخطة الوزارة المتضمنة التركيز على بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتبسيط منح التراخيص والتركيز على مشروع رحلة المستثمر، وتعزيز عملية التحول الإلكتروني والأتمتة وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية.

واشارت إلى ان الوزارة تسعى لترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وتطوير الصناعات المحلية والاهتمام بموضوع الأمن الغذائي حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، خاصة أن الأردن يمتلك مزايا تنافسية في هذه القطاعات.

واكدت أن تعديلات تشريعية ستجري خاصة ما يتعلق بقانون الشركات إلى جانب تفعيل قانون الإعسار، وتعزيز التشاركية بين القطاع الخاص والعام.

الحكومة تصرح حول أوامر الدفاع والحظر لفترات طويلة وتوجيهات جديدة

اقرأ أيضا