“لا أريد أن أكون متعثرا” .. عبارة تتشح بها مقاهٍ معروضة للبيع في إربد

"لا أريد أن اكون متعثرا”.. المقهى للبيع، بهذه العبارة توشحت معظم محال الكوفي الشوب والمقاهي في اربد، بعد القرارات الأخيرة للحكومة بمنع تقديم الارجيلة في تلك المقاهي، إضافة إلى تقليص الدوام إلى الساعة التاسعة مساء وحظر يوم الجمعة.

ووفق أصحاب تلك المحال، أنهم اضطروا إلى إغلاق محالهم وعرضها للبيع لكي لا يصبحوا متعثرين ماليا، وبالتالي تراكم الديون عليهم ويصبحون مطلوبين للعديد للمحاكم، لعدم قدرتهم على تسديد التزاماتهم من أجور محال وعاملين وفواتير المياه واشتراكات الانترنت.

وأشار إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بدعم أجور العاملين بنسبة 50 % في القطاعات الأشد تضررا، فان معظم المقاهي لن تستفيد من هذا الدعم، نظرا لأن عددا كبيرا من العاملين غير مسجلين بالضمان الاجتماعي.
وقال الناطق باسم أصحاب المقاهي والكوفي شوب في اربد إياد النجار، إن أكثر من 60 % من العاملين في هذه المحال لن يستفيدوا من قرار الحكومة بدعم المنشآت الأكثر تضررا، لعدم تسجيلهم في الضمان.

وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات الحكومية سيستفيد منها فقط المسجلون بالضمان، فيما أصحاب تلك المحال سيكونون خارج أي دعم حكومي، بالرغم من الضرر الكبير الذي لحق بمنشآتهم.
ولفت النجار إلى أن معظم المحال التجارية ترتب عليها ايجارات ما لا يقل عن 7 أشهر، جراء الإجراءات الحكومية وما رافقها من اغلاقات ومنع تقديم الارجيلة.

وقال إن غالبية المقاهي والكوفي شوبات في اربد والبالغ عددها 600 محل أغلقت أبوابها منذ شهر، بعد إصدار تعليمات بعدم تقديم الارجيلة وحظر يوم الجمعة وتقليص الدوام للساعة التاسعة مساء.

ولفت النجار، إلى أن هذه المحال تعتمد في مبيعاتها على تقديم الارجيلة وحضور المباريات بعد الساعة التاسعة مساء ويوم الجمعة الذي يعتبره المواطنون راحة ويذهبون إلى المقاهي لقضاء أوقاتهم.

وأشار إلى أن 90 % من تلك المحال شبه مغلقة، والعديد من أصحابها قاموا بكتابة يافطات على واجهاتها "المحل للبيع لكي لا أصبح متعثرا ماليا”.
ولفت النجار إلى أن تعليق دوام الطلبة في الجامعات أيضا أسهم بشكل كبير في حالة الركود، وخصوصا المقاهي القريبة من تلك الجامعات، والتي كان الطلبة يشكلون مصدر دخل لها.

وأشار إلى إن غالبية اصحاب المقاهي والكوفي شوبات، اضطروا خلال الأسابيع الماضية إلى تسريح العمال لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم.
وأضاف أن عدد العاملين في المقاهي في محافظة اربد يزيد على 3 آلاف عامل، مؤكدا أن هؤلاء العاملين باتوا متعطلين عن العمل، وجزء كبير منهم لن يستفيد من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بدفع جزء من رواتبهم لأنهم غير مسجلين بالضمان.

وقال النجار، إن أصحاب تلك المحال يطالبون بتوجيه الدعم مباشرة لأصحاب المنشآت المتضررة حتى يتمكنوا من الاستمرار في عملهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أصحاب تلك المحال اضطروا للإغلاق وعرضها للبيع، في ظل عدم وجود إقبال عليها، مؤكدا أن عداد الأجرة الشهرية المترتب عليهم بدل الإيجار ما يزال مستمرا، في ظل عدم قدرتهم على بيعها باعتبارها مصلحة خسرانة.

وطالب النجار بأمر دفاع جديد بتحمل المالكين لتلك المحال جزءا من الأجرة الشهرية المترتبة على تلك المحال، لافتا إلى أن الأجرة الشهرية المترتبة على تلك المحال مرتفعة وتتجاوز الـ1500 دينار شهريا.
وقال إن أصحاب تلك المحال استثمروا بآلاف الدنانير، وقاموا بدفع بدل "خلو” عن تلك المحال وعمل ديكورات ليتفاجؤوا أن هذه المحال أصبحت خاوية من زبائنها.

وأشار إلى حجم الخسائر التي ترتبت على أصحاب تلك المحال منذ بداية جائحة كورونا ولغاية الآن، مؤكدا أن بعضهم أصبح ملاحقا قضائيا لعدم قدرته على تسديد المبالغ التي كان قد استلفها من البنوك لإقامة مشروعه.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، إن إجراءات الحكومة بدفع أجور العاملين المتضررين في القطاعات المتضررة ستحل جزءا من المشكلة، وخصوصا للعمالة المسجلة في الضمان الاجتماعي.
وأشار الشوحة، إلى أن هناك جزءا كبيرا من العمالة غير مسجلة في الضمان، وبالتالي حرمانه من الاستفادة من الدعم الحكومي، الأمر الذي يتطلب شمول كافة العاملين في القطاعات المتضررة من البرنامج.

ولفت إلى أن البرنامج فقط وجه للعاملين في القطاعات المتضررة، فيما أصحاب تلك المنشآت التي يترتب عليها بدل إيجارات شهرية وفواتير كهرباء وانترنت لم يشملهم البرنامج.

وأشار إلى انه في حال عودة المقاهي والكوفي شوبات للعمل واستفادة العاملين المسجلين بالضمان من البرنامج ودفع رواتبهم، فان هناك التزامات مترتبة على صاحب المنشأة بدل ايجارات وفواتير شهرية، وبالتالي فان القطاع سيبقى يعاني ما لم يتم دعم صاحب المنشأة.

وقال الشوحة، ان معظم المقاهي والكوفي شوبات والبالغ عددها 600 شبه مغلقة في ظل قرار منع تقديم الارجيلة وتقليص الدوام للساعة التاسعة مساء.

وطالب الشوحة الحكومة بمزيد من الاجراءات، لاستمرار عمل القطاعات المتضررة، وتوجيه الدعم المباشر لأصحاب المنشآت لمدة 6 أشهر بعد الخسائر الكبيرة التي المت بتلك المنشآت.