قطاع الكهربائيات و الإلكترونيات لا "نصيب" له من برامج الدعم الحكومية .. تفاصيل

عرض ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، هموم القطاع وأهم مشاكله أمام رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال زيارته إلى غرفة تجارة الأردن.

وقال الزعبي، إن "قطاع الكهرباء والإلكترونيات تضرر بشكل مباشر، ولم يكن له نصيب من برامج الدعم، كون تركيبة القطاع من صغار التجار، وغير قادرين على الاستفادة من البرامج المقدمة من الحكومة، وخصوصا التسهيلات البنكية وبدل التعطل، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات الخطرة لدى البنوك، ولا يحظى بتسهيلات كغيره من القطاعات".

وطالب الزعبي الحكومة بإصدار حزمة جديدة من التيسير الكمي؛ تستهدف صغار التجار، والعمل على تعديل تعليمات تحصيل ضريبة المبيعات العامة والخاصة على السلع المستوردة التي تم تحصيلها في مرحلة التخليص الجمركي وتأجيلها إلى ما بعد البيع.

"هناك تأخير في إنجاز المعاملات من مؤسسة المواصفات والمقاييس؛ لعدم توافر كادر كافٍ لإنجاز المعاملات في الوقت المطلوب، وقد تصل مدة التأخير في بعض الأوقات إلى أكثر من شهر؛ مما يسبب تجميدا لأموال التجار، وتأخيرا في انسياب البضائع إلى الأسواق، والضرر الكبير الذي يلحق التجار" وفق الزعبي.

وشدد الزعبي على أهمية أن تكون الحكومة جدية، وتقرر تخفيض الرسوم الجمركية، وضريبة المبيعات على الشاشات الكهربائية كذلك المدافئ بأنواعها، كونها تخص كافة فئات الشعب، وخاصة الفقيرة، وأصبحت ضرورة من ضروريات الحياة.

وأكّد أهمية إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق بحظر الاستيراد من سوريا، مؤكداً استعداده الكامل لتقديم دراسة مبدئية من خلال غرفة تجارة الأردن تكشف آثار القرار السلبية على الاقتصاد الأردني التي أبرزها تفاقم عجز الميزان التجاري.

وختم الزعبي حديثه بضرورة أن تولي الحكومة أولوية بتسهيل الحركة التجارية مع سوريا؛ فطالما كانت شريانا اقتصاديا يروي السوق الأردني، ويرفد خزينة الدولة بالعوائد الكبيرة.