آخر الأخبار
  الأردن يصدر عملة تذكارية بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2026   أبوغزاله: تعطيل العمل الخميس بسبب مباراة المنتخب يضر بالاقتصاد ولا يخدم الوطن   لأول مرة منذ أكثر من قرن .. روسيا تسمح للمسلم بالزواج من أربع نساء   بعد مصادقة "خارجية الكنيست" على قانون يستهدف "الأونروا" .. الاردن يصدر بياناً   الملك يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية سبل تعزيز التعاون   الأردن والهند يصدران بيانا مشتركا يضم 23 بندا   النائب هايل عياش يطالب بتأجيل أقساط الجامعات الحكومية لحين صدور قبولات المنح والقروض   السلامي: أبنائي كانوا دائمًا يشجعون الأردن دعمًا لي، لكن هذه المرة سيشجعون وطنهم المغرب وهذا حق لهم   الاردن يدعو لعدم النظر للاجئين كأرقام .. والتعامل معهم كأفراد وعائلات لهم إحتاجاتهم وطموحهم   سورية تطمئن الأردنيين : لن نكون في وفرة مائية وأشقاؤنا يعانون من العطش   دعوة نيابية لتعطيل الدوام الخميس دعما للنشامى في مباراتهم ضد المغرب   اول تساقط للثلوج على أعالي هذه المناطق فجر وصباح الاربعاء   الأردن يتقدم 9 مراتب في مؤشر الأداء الإحصائي   ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة 12.3% في 2025   ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي يزوران متحف الأردن   مودي: زيارتي للأردن حققت نتائج تفتح آفاقًا للتقدم   راصد: موازنة 2026 الأقل بنسبة الإقرار في آخر 5 سنوات .. و928 توصية قدمها النواب   ولي العهد ينشر لقطات من متابعته لمباراة النشامى   الملك وناريندرا مودي يحضران افتتاح منتدى الأعمال الهندي الأردني   إدارة الأرصاد: أمطار غزيرة اليوم مع انخفاض في درجات الحرارة

هل ضرب الزوجة أمر جائز شرعًا؟.. مستشار قانوني يُجيب

{clean_title}

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، أن نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد نوع معين من العنف أو الإيذاء. إنما نص النظام على أن اَي شكل من أشكال العنف. وبالتالي كل ما يصنف على أنه عنف يدخل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها للحماية من الإيذاء.

جاء ذلك تعليقًا على قرار النيابة العامة السعودية، بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة ٥٠ ألف ريال. لإساءة التعامل جسديًّا ونفسيًّا مع المرأة.

وقال المحامي الباتل، إنه فيما يتعلق بأنه عنف أو غير عنف. وبكونه حقًا مشروعًا أو خلافًا ذلك فإن مرد هذا إلى القضاء ويدخل تحت طائلة العقوبات.

وأضاف، أن هذه المسائل يدخل فيها على سبيل المثال، ضرب الزوجة وهذا أمر جائز شرعًا. فكيف يقال عن هذا الأمر إن كان جائز شرعًا أنه نوع من العنف.

وتابع، إن الفقهاء اشترطوا عدة شروط لهذا الأمر. إذا تحققت الشروط لا يدخل ضمن العنف المراد في نظام الحماية من الإيذاء.

وأوضح الباتل، أنه في الأخير المحكمة هي التي تحدد وتقرر هل الأمر يستوجب العقوبة أم لا. لافتًا إلى أن النظام ترك لها سلطة التقدير، ومنحت القاضي تحديد العقوبة. سواء وفق الحد الأعلى أو الأدنى، وذلك على حسب الواقعة ومدى فداحتها.