آخر الأخبار
  الأمن العام : العثور على جثة أحد الأشخاص توفي بشبهة جنائية داخل مركبته شمال العاصمة   الملك: الأردن ماض بتنفيذ مسارات التحديث رغم تحديات المنطقة   عمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق جائزة صندوق الحسين لمشاريع التخرّج في الجامعات الأردنية "انطلق"   بلاغ حول قيام أحد الأشخاص بإلقاء طفليه بسيل الزرقاء .. والاجهزة الامنية تحقق   الملك وأمين سر الفاتيكان يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة   لحل مشكلة فصل الكهرباء بسبب "عدم دفع الفواتير" .. مهلة 60 يوماً ورسالة قبل إنتهاء الفترة بأسبوع!   تحذير عاجل لسكان لوس أنجلوس .. "لا تخرجوا من منازلكم"   الحكومة تدعم شحن الصادرات الزراعية .. 50% جوا و25% بحرا .. و50 دينارا لليمون   "العموش" يكشف عن قرار حكومي ادى لأرتفاع نسبة بيوعات الشقق في الاردن   مهم من الداخلية الاردنية للسوريين المقيمين بعدد من الدول   توضيح صادر عن "الخيرية الهاشمية" حول مساعدات قطاع غزة   هذا ما جرى بحثه خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد!   الأمانة تنذر موظفين بالـفصل - أسماء   قرار صادر عن محافظ البنك المركزي الأردني بخصوص "شركات التمويل"   الصفدي يجري مباحثات مع نظيره القطري على هامش اجتماع الرياض   الأرصاد الجوية توضح بشأن احتمالية تساقط الثلوج خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي   خبر هام لأصحاب المركبات الكهربائية في الاردن   الحكومة تنعى الزميل محمود أبو عبيد   وزير الطاقة يتابع الإنجازات المُتحققة في قطاع الطاقة   متى يبدأ شهر رمضان 2025/1446؟

هل ضرب الزوجة أمر جائز شرعًا؟.. مستشار قانوني يُجيب

{clean_title}

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، أن نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد نوع معين من العنف أو الإيذاء. إنما نص النظام على أن اَي شكل من أشكال العنف. وبالتالي كل ما يصنف على أنه عنف يدخل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها للحماية من الإيذاء.

جاء ذلك تعليقًا على قرار النيابة العامة السعودية، بتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة ٥٠ ألف ريال. لإساءة التعامل جسديًّا ونفسيًّا مع المرأة.

وقال المحامي الباتل، إنه فيما يتعلق بأنه عنف أو غير عنف. وبكونه حقًا مشروعًا أو خلافًا ذلك فإن مرد هذا إلى القضاء ويدخل تحت طائلة العقوبات.

وأضاف، أن هذه المسائل يدخل فيها على سبيل المثال، ضرب الزوجة وهذا أمر جائز شرعًا. فكيف يقال عن هذا الأمر إن كان جائز شرعًا أنه نوع من العنف.

وتابع، إن الفقهاء اشترطوا عدة شروط لهذا الأمر. إذا تحققت الشروط لا يدخل ضمن العنف المراد في نظام الحماية من الإيذاء.

وأوضح الباتل، أنه في الأخير المحكمة هي التي تحدد وتقرر هل الأمر يستوجب العقوبة أم لا. لافتًا إلى أن النظام ترك لها سلطة التقدير، ومنحت القاضي تحديد العقوبة. سواء وفق الحد الأعلى أو الأدنى، وذلك على حسب الواقعة ومدى فداحتها.