العيسى : على مسلمي فرنسا احترام قوانين الجمهورية

في مقابلة خص بها أسبوعية "لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية في عددها الصادر الأحد، شدد محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للشؤون الدينية، على ضرورة أن يخضع مسلمو فرنسا لقوانين الجمهورية أو المغادرة، مشيرا إلى أنه تحدث عن ذلك مرة أخرى يوم الأربعاء الماضي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

واعتبر مستشار بن سلمان للشؤون الدينية أن اغتيال أستاذ التاريخ والجغرافيا الفرنسي صامويل باتي يعد جريمة إرهابية مروعة ولا يمكن بأي حال من الأحوال لمسلم جدير بهذا الاسم أن يرتكب مثل هذا العمل، مشددا على أن "المتطرف الذي ارتكب جريمة القتل هذه لا يمثل الإسلام إطلاقا، بل هو حامل لأيديولوجية إرهابية حرضته على ارتكاب هذه الجريمة. كما أن هذا الإرهابي أضر بصورة الإسلام”، بحسب صحيفة القدس العربي.

وتعليقا على الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد، قال محمد بن عبد الكريم العيسى إنه يجب فهم أن الإساءة إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) هي إيذاء لمشاعر نحو 1,8 مليار مسلم، والإساءة إلى عيسى (عليه السلام) هي إساءة إلى هذا العدد نفسه من المسلمين وكذلك المسيحيين.

وأوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أن العلماء والمفكرين في الرابطة أقروا بالإجماع بالحق في الحريات دون أي غموض، إلا أن المبدأ الأساسي هو عدم استخدامها ذريعة لإثارة كراهية البعض تجاه الآخرين، وفي هذه الحالة ستكون خالية من معانيها العميقة.

وقال العيسى في هذا السياق: "في حين أننا لا ندعم الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة بأي شكل من الأشكال، فنحن نعارض جميع أشكال العنف فقط، بدلاً من الرد عليها بالكراهية. إذا كان لهذه الصحيفة في النهاية الحق في التعبير عن وجهة نظرها، فمن المؤكد أن لدينا نفس الحق في التعبير عن وجهة نظرنا حول هذه الرسوم الكاريكاتيرية. نحن لسنا ضد الحريات. نحن ندعو فقط لاستخدامها الصحيح، هذه هي نظرتنا للأشياء”.

كما أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، قائلا: "لطالما دعونا مسلمي فرنسا وكذلك المسلمين المقيمين في فرنسا إلى احترام الدستور والقوانين والقيم الخاصة بالجمهورية الفرنسية بنفس الطريقة التي نتوقع بها في العالم الإسلامي من الآخرين احترام دساتيرنا وقيمنا. وما زلنا ندعو إلى حوار حضاري وثقافي بين الأمم والشعوب ونحذر من مفهوم صدام الحضارات (…).. فيجب على أي شخص يعيش في أي بلد، في فرنسا أو في أي مكان آخر، الامتثال لقوانينها أو مغادرة هذا البلد. وإذا كانت هناك إمكانيات قانونية في إطار القانون للاستفادة من الخصوصيات الدينية أو غيرها من الخصوصيات، على المستوى الفردي أو الجماعي، فيجب طلب ذلك من خلال المسار التشريعي”.

وردا على سؤاله حول تمويل السعودية وبعض الدول الإسلامية الأخرى لدور عبادة المسلمين في فرنسا من خلال إرسال أو تدريب الأئمة أو بناء المساجد، أوضح محمد بن عبد الكريم العيسى أنه يتكلم بصفته أمينا لرابطة العالم الإسلامي وليس كممثل للحكومة السعودية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المملكة قررت مؤخرًا أن هذه المراكز ودور العبادة يجب أن يديرها مسلمون في كل دولة دون أي تدخل خارجي.

وأضاف أن المملكة سلمت رسميًا إدارة المراكز والمساجد إلى المسؤولين المحليين دون إرسال أئمة أو دعاة وبدون تدريب أئمة في فرنسا. وبحسب تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2016، بلغ عدد الأئمة في فرنسا الذين قدموا من الخارج 301، ولا أحد منهم سعوديا ولا تدعمه المملكة.