آخر الأخبار
  هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب   بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر   بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان   لمن يريد توفير الأموال .. خبيرة تضع 3 شروط للتسوق   عقل: 24% هدر البنزين في الأردن

مدير الامن العام السابق الحمود : جريمة الزرقاء "داعشية" ولا يوجد امن ناعم او خشن

{clean_title}
قال عضو مجلس الاعيان مدير الامن العام السابق اللواء المتقاعد فاضل الحمود إن معدل الجريمة في الأردن ضمن المعدلات الطبيعية على الرغم من زيادة اعداد السكان وتردي الأوضاع الاقتصادية، مضيفا ان جهاز الامن العام لا يغض النظر عن المطلوبين.

وأشار الحمود مساء الاحد الى ضرورة تعديل قانون العقوبات الذي كان معمولا به في عام 1960 لأنه لا يلائم الوقت الحالي.

وأضاف أن الجريمة التي وقعت في محافظة الزرقاء جريمة "داعشية" نظرا لبشاعتها.

وبين الحمود أن الجريمة في الأردن ليست منظمة كما هو بالكثير من دول العالم، مضيفا ان الاستراتيجية الأمنية في الأردن لم تتغير وانما تغيرت بعض التفاصيل فيها بحسب الأولويات.

وأردف الحمود قائلا " إن عملية دمج المؤسسات الأمنية حققت فوائد كبيرة بسبب زيادة اعداد الاليات والية التنسيق والتنفيذ، مضيفا ان الحملات الأمنية لن تخل بحقوق الانسان".

من جانبه قال رئيس محكمة أمن الدولة السابق العميد د. علي المبيضين إن العقوبات الواردة في النصوص القانونية كافية لتحقيق الردع العام والخاص.

وأضاف المبيضين إن محكمة أمن الدولة تراعي في محاكماتها العدالة والمساواة، مضيفا أن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يجب ان يخضعون لبرامج إصلاحية.

وأشار الى إن قانون العقوبات يجرم الاتفاق على ارتكاب الجنايات مضيفا أن الجنايات تأتي في قمة الجرائم من حيث الوصف الجرمي.

وأضاف المبيضين أن جرائم الاتاوات تأتي بعد تخطيط وتنظيم مسبق توكل لكل شخص من افراد المجموعة مهمة معينة.