مطالبات بزيادة صلاحيات الحاكم الاداري لتمكينه من سد الضعف في بعض القوانيين

${clean_title}$

كتب المحرر في الشؤون المحلية ..

لدى المملكة الارنية قضاء عادل ونزيه ومشهود له بجميع بقاع العالم، وإنما بعض القوانين أثبتت عجزها عن ان تكون رادعاً وكافياً للجرم المرتكب، خاصة ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته، وان التوقيف هو توقيف احترازي وهي ليست عقوبة وبأغلب الاحيان يتم تكفيل المتهم او الظنين بعد عدة ايام ما لم يكن في نفس الوقت مع وجود مصالحة مما يحرج هيئة المحكمة فيسهل تكفيل الظنين.

ولكن المشرع شرع قانون الحاكم الاداري وهو قانون منع الجرائم وهو يتيح للحاكم الاداري بأي فعل احترازياً منعا لوقوع الجريمة ولصالح المجتمع العام، ولذلك يستطيع الحاكم الاداري بعدة اجرائات لمنع تكرار الجريمة.

ما يعيق الحاكم الاداري في بعض الاحيان هي بعض الاصوات ممن ينادون بحقوق الانسان او تداخل إختصاص المحكمة بإختصاص الحاكم الاداري.

ورغم الاصوات التي تنادي بحقوق الانسان الا انه وبالفترة الاخيرة تعالت الاصوات التي تعول على الحاكم الاداري بالضرب بيد من حديد على كل من يشكل خطراً على المجتمع، مؤكين ان حقوق الانسان والمجتمع تضيع بسبب زمرة قليلة خارجة عن القانون.

وطالب عدد من المواطنيين عدم تردد الحاكم الاداري بتوقيف أي شخص قد يشكل تهديداً على المجتمع.

مطالبات بزيادة صلاحيات الحاكم الاداري لتمكينه من سد الضعف في بعض القوانيين

اقرأ أيضا