آخر الأخبار
  انتهاء مهلة الاشتراك في التوجيهي   انتهاء مهلة الاشتراك في التوجيهي   ما قصة تغيير التوقيت عبر هواتف الأردنيين الذكية   أجواء دافئة بالصباح وعدم استقرار جوي بالمساء   هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل

مطالبات بزيادة صلاحيات الحاكم الاداري لتمكينه من سد الضعف في بعض القوانيين

{clean_title}
كتب المحرر في الشؤون المحلية ..

لدى المملكة الارنية قضاء عادل ونزيه ومشهود له بجميع بقاع العالم، وإنما بعض القوانين أثبتت عجزها عن ان تكون رادعاً وكافياً للجرم المرتكب، خاصة ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته، وان التوقيف هو توقيف احترازي وهي ليست عقوبة وبأغلب الاحيان يتم تكفيل المتهم او الظنين بعد عدة ايام ما لم يكن في نفس الوقت مع وجود مصالحة مما يحرج هيئة المحكمة فيسهل تكفيل الظنين.

ولكن المشرع شرع قانون الحاكم الاداري وهو قانون منع الجرائم وهو يتيح للحاكم الاداري بأي فعل احترازياً منعا لوقوع الجريمة ولصالح المجتمع العام، ولذلك يستطيع الحاكم الاداري بعدة اجرائات لمنع تكرار الجريمة.

ما يعيق الحاكم الاداري في بعض الاحيان هي بعض الاصوات ممن ينادون بحقوق الانسان او تداخل إختصاص المحكمة بإختصاص الحاكم الاداري.

ورغم الاصوات التي تنادي بحقوق الانسان الا انه وبالفترة الاخيرة تعالت الاصوات التي تعول على الحاكم الاداري بالضرب بيد من حديد على كل من يشكل خطراً على المجتمع، مؤكين ان حقوق الانسان والمجتمع تضيع بسبب زمرة قليلة خارجة عن القانون.

وطالب عدد من المواطنيين عدم تردد الحاكم الاداري بتوقيف أي شخص قد يشكل تهديداً على المجتمع.