آخر الأخبار
  انخفاض واضح بوفيات كورونا بالأردن   28216 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع28216 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع   القوات المسلحة تبدأ بتنفيذ خطة فرض الحظر الشامل   هذا سبب إلغاء الحظر الشامل طويل الأمد "14 يوم" والذي كان من المفترض ان يعمل به في الأردن   عطوة اعتراف عشائرية بين الشيّاب والعثامنة (وثيقة)   توضيح مهم للأردنيين حول قيمة الدعم الذي اعلنت عنه الحكومة وموعد صرفه   المستحقون لقرض الاسكان العسكري لشهر كانون الأول (أسماء)   الأردن فقد 409 أشخاص بسبب كورونا في أسبوع   الملك: الالتزام بالإجراءات حسن الحالة الوبائية وتواصلنا لتأمين اللقاح باسرع وقت   الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة حصة بنت فيصل   داودية: تنفيذ 50% من الخارطة الزراعية   دعوه عاجلة لممثلي عشائر الصريح كافه من الشيخ طلال ماضي العيسى   رئيس الوزراء يوضح حول عودة فتح القطاعات وحظر التجول   الملكة تعزي العضايلة بوفاة شقيقه   الحكومة تعلن عن دعم مالي لاسر اردنية بملايين الدنانير   الوزير القطامين يعلن عن سابقة في تاريخ الحكومات الاردنية   وفاة ممرضة اردنية بكورونا .. تفاصيل   القطامين: برنامج يغطي 170 ألف عامل في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا   الحكومة تصدر التقرير الوبائي لأعداد وفيات وإصابات كورونا في الأردن   الخصاونة: إجراءات الإغلاق مستمرة لنهاية العام
عـاجـل :

مطالبات بزيادة صلاحيات الحاكم الاداري لتمكينه من سد الضعف في بعض القوانيين

{clean_title}
كتب المحرر في الشؤون المحلية ..

لدى المملكة الارنية قضاء عادل ونزيه ومشهود له بجميع بقاع العالم، وإنما بعض القوانين أثبتت عجزها عن ان تكون رادعاً وكافياً للجرم المرتكب، خاصة ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته، وان التوقيف هو توقيف احترازي وهي ليست عقوبة وبأغلب الاحيان يتم تكفيل المتهم او الظنين بعد عدة ايام ما لم يكن في نفس الوقت مع وجود مصالحة مما يحرج هيئة المحكمة فيسهل تكفيل الظنين.

ولكن المشرع شرع قانون الحاكم الاداري وهو قانون منع الجرائم وهو يتيح للحاكم الاداري بأي فعل احترازياً منعا لوقوع الجريمة ولصالح المجتمع العام، ولذلك يستطيع الحاكم الاداري بعدة اجرائات لمنع تكرار الجريمة.

ما يعيق الحاكم الاداري في بعض الاحيان هي بعض الاصوات ممن ينادون بحقوق الانسان او تداخل إختصاص المحكمة بإختصاص الحاكم الاداري.

ورغم الاصوات التي تنادي بحقوق الانسان الا انه وبالفترة الاخيرة تعالت الاصوات التي تعول على الحاكم الاداري بالضرب بيد من حديد على كل من يشكل خطراً على المجتمع، مؤكين ان حقوق الانسان والمجتمع تضيع بسبب زمرة قليلة خارجة عن القانون.

وطالب عدد من المواطنيين عدم تردد الحاكم الاداري بتوقيف أي شخص قد يشكل تهديداً على المجتمع.