آخر الأخبار
  أميركا تنفي "مزاعم" اللجوء للخيار النووي في مواجهة إيران   مصدر ايراني كبير يكشف ما ستفعله إيران في حال "خرجت الامور عن السيطرة"   رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية   شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين   التعليم العالي تنهي ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية   مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم   فريحات: إنجاز 15% من مرحلة الحصر بالتعداد السكاني   تمويل من اليونيسف بقيمة 300 ألف دينار لتحسين البنية التحتية بمخيم غزة في جرش   الحنيطي ورئيس هيئة الأركان السورية يبحثان تعزيز التعاون العسكري   وزير الأوقاف: وحدة الصف والخطاب الواعي ضرورة لمواجهة التحديات   "غرفة صناعة الأردن" تصدر بياناً حول اسعار الأثاث والدهانات   صندوق النقد: جميع طرق الحرب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو   المياه: موسم مطري ممتاز وتحسن متوقع في التزويد صيفا   وفاة شقيقين يبلغان من العمر (15) و (20) عاماً في الكرك - بيان امني   الأمانة تكشف سبب استبدال دوار شفابدران بإشارات ضوئية   وزير النقل السوري: ممر الشرق الأوسط سيغيّر المشهد الاقتصادي خلال 3 سنوات   تركيا تؤكد أهمية الشراكة مع الأردن لتعزيز النقل والتجارة الإقليمية   القضاة: سلاسل التوريد منتظمة وجهود حكومية لخفض كلف الإنتاج   ضبط اعتداءات على المياه في بيادر وادي السير وأبو نصير   محافظة: رياض أطفال تعمل تحت مسميات مختلفة وغير مرخصة

دعوة تجارية لإعادة النظر بحظر يومي الجمعة والسبت

{clean_title}
دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة لإعادة النظر بقرار فرض حظر التجول الشامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، من اجل حماية المنشآت التجارية والخدمية من التعثر والضغوط الاقتصادية وتراجع المبيعات.

وقال حمادة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن استمرار فرض الحظر الشامل في يومين من كل أسبوع سيضر بشكل كبير القطاعات التجارية والخدمية، خصوصا قطاع المطاعم والحلويات، ويحملها أعباء وتكلفة مالية ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.

واكد ان يومي الجمعة والسبت يشكلان اكثر من 60 بالمئة من إجمالي مبيعات المطاعم ومحال الحلويات خلال الاسبوع، مشيرا إلى أن الحظر الشامل حمل العديد من اصحاب المطاعم أعباء إضافية وباتوا غير قادرين على الاستمرار وتغطية المصاريف.

وشدد على ان مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الإبقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الاغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها جراء أزمة فيروس كورونا.

واكد أن أصحاب المنشآت العاملة بقطاع المطاعم والحلويات حريصون على الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة والتباعد الجسدي والتعقيم وارتداء الكمامات، والاشتراطات التي حددتها الجهات الرسمية لإعادة فتح القطاعات التجارية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وجدد حمادة المطالبة بإلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على السلع الغذائية الأساسية المحلية والمستوردة بهدف حماية ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى تنشيط الأسواق والقطاع التجاري والمستوردين لتعزيز الاستثمارات بالقطاع.

وأشار إلى تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بالمملكة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في حل مشاكل القطاع وتحفيزه على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة ما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.