76.8% من ودائع الجهاز المصرفي بالدينار

أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام 2019 الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات المؤسسة ونتائج أعمالها، ومؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي .

واظهر التقرير ان ما نسبته 8ر76 بالمئة من مجموع ودائع الجهاز المصرفي كانت بالدينار الأردني، وقد شكّلت نسبة الودائع الخاضعة لأحكام القانون 9ر96 بالمئة من إجمالي ودائع الدينار لدى الجهاز المصرفي، في حين شكلت نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل -الودائع التي تساوي أو تقل عن 50 ألف دينار- 7ر97 بالمئة من إجمالي المودعين المضمونة ودائعهم.

وأشار التقرير إلى نشاطات المؤسسة دولياً وإقليمياً، مبيناً دور المؤسسة الفاعل في اللجان الدولية ومشاركتها في المؤتمرات السنوية ذات الصلة في ضمان الودائع.

وعلى الصعيد التشريعي، فقد أوضح التقرير السنوي، صدور القانون المعدّل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (8/2019) الذي أعطى المؤسسة الى جانب صلاحياتها كضامن ومصفٍ للبنوك، صلاحيات جديدة من خلال المساهمة مع البنك المركزي لإيجاد حلول لمعالجة أوضاع البنوك التي تتعرض لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي، بالإضافة إلى تأسيس وإنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية وشمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى الصعيد المؤسسي، أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للعام 2019 زيادة في موجوداتها بحوالي 2ر75 مليون دينار عن مستواها في العام 2018، حيث بلغت تلك الموجودات 853 مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام نحو 9ر97 بالمئة منها، محققةً عوائد بمقدار 9ر42 مليون دينار ونمواً بنسبة 9ر17 بالمئة عن العام الماضي.

كما أظهر التقرير، الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي والذي بلغ 8ر849 مليون دينار في نهاية العام 2019 مغطياً ما نسبته 94ر10 بالمئة من بوليصة الضمان، فيما أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية كما في نهاية العام 2019 وصول الاحتياطيات إلى 9ر9 مليون دينار.

وأكد التقرير على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة جنباً إلى البنك المركزي الأردني بما يعزز دورها كركن أساسي من أركان شبكة الحماية المصرفية في تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة دعماً للاقتصاد الوطني.