ارتفاع صادرات مستحضرات التجميل إلى الأردن

ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 29 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019.

وحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة الأردن، وصلت صادرات القطاع خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي الى 725 مليون دينار، مقابل 696 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

واكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، ان ارتفاع صادرات القطاع خلال الاشهر السبعة الماضية يعود الى زيادة الطلب على منتجاته بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشار في تصريح  ، الى وجود طلب عالمي على منتجات المعقمات والمطهرات والاسمدة والمخصبات، مبينا ان القطاع الذي يضم 700 منشأة ويشغل 15 ألف عامل وعاملة، لديه قدرات عالية على زيادة صادراته خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

ودعا الحكومة الى التواصل وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي لبحث التحديات والصعوبات التي تواجهه، مؤكدا انه في حال ازالتها سينعكس ذلك على حجم الصادرات الصناعية وزيادتها لمستويات اكبر.

واشار المهندس البس الى ان قطاع الاسمدة على سبيل المثال، يواجه مشكلة في نقص خامات المواد الأولية وبخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمعالجة ذلك وبخاصة انها تمتلك فرصا تصديرية قيمتها تقارب 200 مليون دولار.

ولفت إلى ان القطاع لديه قدرات تصديرية عالية تبلغ نحو 800 مليون دينار سنويا، تشكل ما نسبته 18 بالمئة تقريبا من إجمالي الصادرات الصناعية، مبينا ان منتجاته استطاعت الوصول لأكثر من 105 دول حول العالم.

وقال إن الصناعات الكيماوية الاردنية تزخر بالكثير من الفرص سواء داخل السوق المحلية أو بأسواق التصدير، جراء الطلب المرتفع بعد أزمة فيروس كورونا وبخاصة منتجات المنظفات والمطهرات والمعقمات والأسمدة والمبيدات الزراعية، مشددا على ضرورة اغتنامها.

وبين أن قطاع صناعات الاسمدة لديه نحو 8ر68 بالمئة من إجمالي الفرص التصديرية المتوفرة بقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قيمتها 2ر1 مليار دولار، بينما تمتلك الصناعات الكيماوية (العضوية وغير العضوية) فرصا تصديرية غير مستغلة قيمتها 532 مليون دولار.

واشار الى ان القطاع يواجه صعوبات كثيرة تحد من نموه وقدرته على استغلال كامل إمكانياته التصديرية والإنتاجية، ابرزها ارتفاع كلف التشغيل والاجراءات البيروقراطية التي تعرقل ترخيص وتوسعة المنشآت وضعف القدرات التسويقية والتصديرية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعدد الجهات الرقابية والتفتيشية وتداخل صلاحياتها.

وقدر المهندس البس رأسمال المنشآت العاملة بالقطاع بنحو مليار دينار، وبحجم انتاج يزيد على ملياري دينار سنويا، اي ما نسبته 10 بالمئة من اجمالي انتاج الصناعة الكلي، فيما تصل القيمة المضافة للقطاع إلى 650 مليون دينار.

وعدد أبرز الأسواق الخارجية التي تمتلك المنتجات الكيماوية فرصا تصديرية إليها، ابرزها الهند والصين والولايات المتحدة والسعودية وتركيا ودولة الامارات العربية واندونيسيا وهولندا وماليزيا والعراق ومصر وبنغلادش.